بعد منع مصطفى الباكوري، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، والمدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) من مغادرة التراب الوطني، وردت أنباء جديدة عن منع مسؤولين آخرين من السفر.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ “آشكاين”، فإن الأمر يتعلق بكل من ف.ح، مديرة التطوير الاستراتيجي، و ط.ح مدير التنمية، و ن.ق رئيسة الموارد، و ر.ب مدير العمليات.
وحسب مصادر الموقع فإن أسباب منع الأسماء المذكورة من مغادرة المملكة، راجع إلى البحث القضائي المتعلق باختلالات تشوب عمل وكالة “مازن”، والتي على اترها تم من البكوري من السفر في وقت سابق.
ويذكر أن البكوري وجد نفسه في موقف محرج بعدما منعته شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، الإثنين 29 مارس 2021، وفق مصادر متكابقة، من مغادرة المغرب صوب الإمارات العربية المتحدة.
“لن يغادروا،حتى تهدأ العاصفة” ،وتنسى”الصحافة”الحديث عن الامر،وليس الرأي “الشعبي” ،الذي لايعرف ما يجري _حتى_من حوله فكيف سيعرف هؤلاء”المسنودون”بحماية “استثنائية” ،أشخاص ينتقيهم “المستشارون” ،ويوضعون “في الخزائن” مستفيدين من أجور وريع وامتيازات عالية،الى المناداة عليهم ،واسنادهم مناصب “سامية” معينة،لاتخضع لتكافؤ الفرص(كما ينص على ذلك الدستور ،ياحسرة)،وبعد انقضاء مهمتهم”الشكلية”، يحذفون ويعينون”سفراء”بهدف أخذ قسط من الراحة،وهكذا دواليك،والسؤال،هل يخضع هؤلاء “خدام الدولة” لربط المسؤولية بالمحاسبة؟وفي الغالب من يحرك مثل هذه الاختلالات ويفضحها بقيادة هؤلاء الاشخاص_البدون كفاءة_،هم:اما الاعلام الواعد والملتزم،والذي له غيرة على المغرب،واما الاجانب …انتهى الكلام.
مسؤول ثبت فشله في ادارة شركة ما وتم تعينه في منصب اكبر في شركة اخرى، ماذا ننتظر منه؟
لا يتبع وزارة ما ولا يخضع للمحاسبة، ومعروف انه من حاشية الملك فمن سيتجرأ للمساس به.
هذا دليل انهم كانوا فقط يقولون ويتمتعون بأموال الشعب
السؤال الذي اطرحه ماذا يفعلون اصلا في الخارج وهل سحب جواز السفر خوف من الفرار.