أعلنت الحكومة عن قرار الإغلاق الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام معدودة، وذلك من خلال حظر التنقل يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.
وفي هذا الخصوص، اعتبر عمر الكتاني المحلل الاقتصادي أن قرار الإغلاق الليلي برمضان ستكون له آثار اقتصادية ونفسية وخيمتين على شريحة من المغاربة، نظرا للمهن المرتبطة بما وراء الإفطار.
وأوضح الكتاني في تصريح لـ “آشكاين” أنه من الناحية المبدئية فإن القرار يمكن استقراؤه بشكل إيجابي، إلا أن الحكومة كان عليها تقديم بدائل للمتضررين من هذا القرار الذي صدم الكثيرين دون سابق إنذار.
وأضاف المحلل الاقتصادي “كان على الأقل السماح للناس لتفطر في المطاعم وبعدها يتم الإغلاق في حدود التاسعة والنصف مساءً أو العاشرة بعد أن يتمكن الناس من العودة إلى بيوتهم، وبالتالي كان ليكون الأمر بمتنفس صغير”.
على الحكومة، يور الكتاني، أن تعذر المغاربة ولو أن قرارها معقول ويدخل في إطار التدابير الاستيباقية لاحتواء الوباء، إلا أنها أغفلت جانب التعويض وجبر الضرر، مسنرسلا “تشديد الإجراءات واجب على مستوى ارتداء الكمامات والتباعد”.
” لكن على مستوى الإغلاق في الثامنة أمر صعب خاصة وأن المقاهي والمطاعم في نهار رمضان لا تعمل على اعتبار أن الناس صيام، وبالتالي فهذه الأماكن لن تعمل أيضا بالليل وهذا أمر سيزيد الطين بلة أكثر من السابق”، يشدد المتحدث.
وطالب الكتاني، الحكومة لتقديم الدعم المالي للعاملين بالقطاعات المتضررة خاصة المقاهي والمطاعم، مبرزا أن الدعم وجب منحه مباشرة للعاملين و للنوادل وليس للأرباب، علما أن عدد المطاعم في الدار البيضاء لوحدها يبلغ 20 ألف مطعما و200 ألف مقهى ومطعم فما بالك للمتضررين المنتمين لباقي المدن.
واستنكر المتحدث ذاته من عدم السماح بخدمات التوصيل أو السماح للمطاعم بتنظيم موائد الإفطار خارج المطعم أي في الهواء الطلق مع احترام مسافة متر ونصف بين طاولة وأخرى، وبالتالي الاحتفاظ على الجو الرمضاني المعهود.
وكان بلاغ للحكومة قد أعلن عن حظر التجوال الليلي بدءا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، حيث أورد أن هذا القرار جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا.
