هيئات تدعوا لاحتجاجات وإضرابات تضامنا مع الأساتذة “المتعاقدين”

استنكرت عدة تنظيمات حقوقية ونقابية وسياسية تعنيف الأساتذة والاستاذات من طرف عناصر من القوات العمومية خلال المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لـ”الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يومي 6 و7 أبريل الجاري، من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن نظام التعاقد في الوظيفة العمومية.

في هذا الاطار، أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات خوض إضراب وطني اليوم الخميس وغدا الجمعة، احتجاجا على “الأساليب الهمجية الحاطة من الكرامة الإنسانية، التي عومل بها الأساتذة والأستاذات بشوارع الرباط أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلميين”، وفق بلاغ لها.

من جهة أخرى، أعلن الاساتذة المتدربين من داخل مركز مدينة انزكان، تنظيم أشكال احتجاجية اليوم الخميس مع مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية اليوم وغدا الجمعة، تنديدا بـ”تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب شغيلة التعليم بكافة فئاتها”، واحتجاجا على “السياسة القمعية التي تنهجها الدولة”.

وبخصوص اعتقال الاساتذة، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها اتصلت بالدائرة الثانية الأمنية بحسان طيلة مساء يوم الثلاثاء، و”تم إنكار وجود أي أستاذ/ة معتقل لديهم، مع العلم أن المعطيات المتوفرة لديها تؤكد أنه تمت اعتقالات في صفوف الأساتذة؛ ناهيك عن العشرات متهم الذين أصيبوا بجروح بليغة بسبب الضرب والسحل”.

وأعادت الجمعية الاتصال بالدائرة الثانية الأمنية أمس الاربعاء، بحسب بلاغ توصلت به “آشكاين”، وجرى التأكد من “اعتقال عشرين أستاذا، 11 منهم بالدائرة الامنية الثامنة؛ ضمنهم أستاذتين وتسعة أساتذة، تم اعتقالهم ونقلهم إلى الدائرة الأمنية الثالثة بحي النهضة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستماع إليهم من طرف وكيل الملك اليوم الخميس.

وفيما يتعلق بالاساتذة نزهة مجدي، التي سبق لها الاحتجاج ضد ما وصفته بـ”التحرش بها من طرف رجال الأمن خلال مسيرة 16 مارس الماضي”، فقد أعربت “حركة خميسة” عن تخوفها من أن يكون اعتقالها، “انتقاما من كشفها عن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له من طرف الذين من المفروض فيهم إنفاذ القانون وحماية النساء من أي اعتداء”.

وطالبت الحركة المذكورة في بلاغ لها، بإطلاق سراح كل “الأستاذة المتعاقدين” المعتقلين، وبفتح تحقيقات قضائية في حق الأجهزة الأمنية التي تبث تورّطها في ممارسة العنف غير المشروع واللاقانوني اتجاه المتظاهرات والمتظاهرين السلميين أثناء فض المسيرة الاحتجاجية، مشددة على ضرورة “محاسبة المتورطين فى الاعتداءات الجنسية التى سبق وتعرضت لها المشاركات فى المسيرة”.

تبعا لذلك، طالب المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلات والمعتقلين من نساء ورجال التعليم “دون قيد أو شرط، ووقف كل نية في متابعتهم، والقطع مع سياسة قمع النضال النقابي بمنطق الحظر العملي للتعبيرات الاجتماعية والمناطقية”، داعيا إلى “فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية، يكون مدخله الإدماج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتطليق سياسة خوصصة قطاع التعليم”.

ودعا رفاق نبيلة منيب، الدولة من خلال بلاغ توصلت به “آشكاين”، إلى “تقديم مصلحة بنات وأبناء وطننا واعتبار الحاجة إلى تعليم عمومي جيد ومجاني ضرورة للتقليص من الفوارق، خاصة وأن الوطن لم يعد يحتمل مزيدا من الأزمات ومزيدا من ضرب الحقوق والحريات ومن الهزات التي تهدد السلم المجتمعي”، وفق المصدر ذاته.