ما مدى قانونية ترخيص رئيس جماعة لوطا لخرق قرار حظر التجوال؟.. ودرا والهيني يجيبان

أثارت تدوينة منسوبة لرئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة؛ المكي الحنودي، نقاشا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي حينما رخص لساكنة الجماعة المذكورة لخرق قرار حظر التجوال الذي أصدرته الحكومة، وذلك بصفته ضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وحين اعتبر البعض أن قرار رئيس جماعة لوطا “يشكل سابقة مدرسية في القانون الدستوري والإداري المحلي، ويمنح فرصة للقضاء الإداري ليعبر عن طبيعة العلاقة بين السلطات المنتخبة المحلية مع الحكومة، وأرضية لبروز إشكاليات جديدة داخل محور الجماعات الترابية”، يرى البعض الآخر أن الحنودي “يبحث فقط على “البوز” ويجب متابعته أمام القضاء لأنه يثير الفتنة”.

إثارة الفتنة

في هذا الإطار، يرى القاضي السابق والمحامي؛ محمد الهيني، أن رئيس جماعة لوطا “يعرض نفسه لأحكام المادة الرابعة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية الذي يعاقب من شهر إلى ثلاثة أشهر في حق من خرق أحكام الطوارئ الصحية”، مشددا على أنه “يعرض نفسه للمتابعة الجنائية والمساءلة الإدارية لأنه يمكن للوالي أو العامل أن يحيل ملفه إلى العزل لدى المحكمة الإدارية المختصة”.

وقال الهيني في حديث له مع “آشكاين”، “هذا رئيس جماعة يجب عليه احترام القانون وليس تحريض المواطنين على خرقه، وإذا كان المواطن العادي لا يعذر بجهله للقانون؛ فما بالك برئيس جماعة جاهل للقانون”، مشيرا إلى أن الحنودي “يثير الفتنة في المجتمع من خلال هذا الموقف”.

واعتبر القاضي السابق، ما أقدم عليه رئيس جماعة لوطا “دعوة إلى التمرد على القانون”، مضيفا “فعلا رئيس الجماعة هو رئيس الشرطة الإدارية في جماعته في الحالة العادية وليس في حالة الطوارئ”، لافتا إلى أنه في “حالة الطوارئ الحكومة هي المختصة في إصدار مراسيم وقرارات في هذا الإطار، كما تؤكد ذلك المادة الثالثة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية”، مشددا على أن “القانون الذي اعتمد عليه رئيس الجماعة أصبح معطلا لوجود نص قانوني”.

البحث عن البوز

من جهة أخرى، قال الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ عمر ودرا، إن مثل هذه الخرجات التي أقدم عليه رئيس جماعة لوطا “غير منطقية نهائيا”، مردفا أن “الأمر يتعلق بالصحة العامة والمصلحة العليا للبلاد”، مسترسلا “أخاف أن أكون قاسيا، إلا أن مثل هذه الأمور تنبني على قاعدة خالف تُعرف والبحث عن “البوز”.

ومن الناحية القانونية، أوضح ودرا في تصريح لـ”آشكاين”، أن “هناك تدرج في القوانين، ومادام الأمر يتعلق بالصحة العامة والمرسوم صادر عن الحكومة في هذا الشأن، فلا يمكن للشرطة الإدارية كما سماه هو أن تعارض قرار الحكومة المبني على معطيات علمية دقيقة”.

وخلص الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى أنه “لا يمكن تعطيل مرسوم الحكومة بقرار من رئيس جماعة، وهنا نتذكر أنه عطلت مجموعة من القوانين في السنة الماضية بسبب حالة الطوارئ، وجرى اعتماد المحاكمة عن بعد على سبيل المثال بالرغم من أنه لا وجود لقانون ينص على أن إمكانية اعتماد المحاكمة عن بعد”، وفق تعبير المتحدث.