“تجويع وتجريد من الملابس” .. التفاصيل الكاملة لجلسة الاستماع للأساتذة “المتعاقدين” المعتقلين

انتهت قبل قليل من زوال يومه الخميس 08 أبريل الجاري، جلست تقديم 18 أستاذا وأستاذتين، تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يومي 6 و7 من نفس الشهر.

وحسب ما أفاد به لـ”آشكاين”، محمد حداش، عضو هيئة دفاه الأساتذة المذكورين، فقد دارت أسئلة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط للمعتقلين حول مدى خرقهم لحالة الطوارئ وممارستهم للعنف في حق عناصر الأمن والتظاهر بالشارع العام دون ترخيص، مما يوحي أن التهم التي قد توجه إليهم قد تتمركز في “خرق حالة الطوارئ والتنقل بدون ترخيص وتعنيف عناصر الأمن والتظاهر بدون ترخيص”.

وأوضح حداش، الماحمي بهيئة القنيطرة، أنه هيئة الدفاع “طالبت بإجراء خبرة طبية على بعض الأساتذة الذين صرحوا بتعرضهم للتعنيف خلال الاعتقال وسوء المعاملة، مما قد يدفع بالنيابة العامة إلى تمديد الحراسة النظرية إلى حين إجراء هذه الخبرة”.

وأكد المصدر نفسه، أن “بعض المعتقلين صرحوا أمام النيابة العامة بتعرضهم لسوء المعاملة وتركوا بدون طعام منذ اعتقالهم قبل 48 ساعة، وأنه تم استنطاقهم بمكاتب خاصة باستنطاق أفراد العصابات”.

من جانبها، قالت عضوة هيئة الدفاع، سعاد البراهمة إنه “تم تعذيب البعض من الأساتذة المعتقلين، وأثار الضرب بادية عليهم أثناء التحقيق معهم أمام أنظار وكيل الملك، وطالبنا بالخبرة الطبية”، مضيفة في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المذكورة، “}تم تجريد الأستاذات من ملابسهن مرتين أثناء الاستنطاق في مخفر الشرطة”.

وحضر جلسة الاستماع إلى الأساتذة المتعاقدين عدد كبير من المحامين والمحاميات، ناهز 50 محامي، من هيئات مختلفة، حيت جرى الاستماع للمعتقلين في قاعة جلسات كبيرة، من أجل استيعاب الكم الكبير من المحامين الذين حضروها.

وبالموازاة مع جلست الاستماع، حضر عدد من الحقوقيين والنقابين إلى باب المحكمة الباتدائية بالرباط، من أجل التامضن مع المعتقلين.