قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المعتقلين على خلفية احتجاجاتهم بمدينة الرباط، في حالة سراح، وحدد موعد أول جلسة لمحاكمتهم في يوم 20 ماي المقبل.
ووفق الوثيقة التي توصلت بها “آشكاين”، فإن الأساتذة الذين أطلق سراحهم اليوم الخميس والبالغ عددهم 20 شخصا، يتابعون بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم وبسبب قيامهم بها وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، مع إضافة تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.
وبخصوص العقوبات التي تنتظر المتابعين بهذه التهم، فإن الفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم”.
كما ينص الفصل 267 من القانون الجنائي، على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف الى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وترفع العقوبة المذكورة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة 50 ألف الى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، قد قررت اليوم الخميس منح الصراح المؤقت لـ 18 أستاذا وأستاذتين، تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يومي 6 و7 من نفس الشهر.
والله رغم اني أكره الحكومة كرها شديدا ،ففي هذه الحالة أنا متفق معها في تعاملها واعتبره تعامل في حد ذاته متساهل لأن الأصل أن تقوم بفسخ تلك العقود والارتباط مع هولاء الذين يسمون أنفسهم أساتذة لأن حتى شرعا لا يجوز مخالفة العقود والنكث بها وينطبق عليهم المثل العامي (تمسكن حتى تمكن) كما أن ٩٠/١٠٠ من هولاء فضلوا المنفعة الخاصة على المنفعة العامة وتركوا أبناءنا عرضة للمجهول.انظروا ماذا وقع مع الأساتذة الجديرون بالاحترام أصحاب السلم ٩ أو ما تعورف عليهم بالزنزانة٩ كم عانوا الظلم ورغم ذلك كانت ضماءرهم. حية حيث خرجوا اجيال عظيمة .
وانا اذهب اكثر من ذلك يدعوني الحكومة إلى فسخ تلك العقود وتعويضهم بالإساذة المتقاعدون والمتطوعين من الأطر القمة إلى حين انتهاء الموسم الدراسب
الى المعلق السيد مصطفى.
أشك انك أستاذ تدرس أبناء المغاربة،
فكتابتك مليئة بالأخطاء الإملائية.
Tous les profs devraient se laisser arrêté en masse, encombré les tribunaux pour trouver une solution de fond au plus haut niveau.n
يزرعون التهم متى شاؤو. من الاحتجاج السلمي اصبح تجمهر غير مرخص . ورغم التباعد ووضع الكمامة الذي لا يوجد لا في الاسواق ولا في الحافلات اصبح خرق حالة الطوارئ. لكن عندما يكون القاضي (المختفي عن الانظار) هو الخصم والحكم في نفس الوقت. فلا تستغرب
بسم الله الرحمن الرحيم امبعد ياخي ليمادا هدا نحن نتكلم على حقينا انا لم افعل شي ولكين اريد السلامة لي الدولةالمغرب فقط لااريد الانتيهكة والتعسوف ولا اريد الارهاب ولكين السلامة والاستيقرارر والاطمان والكرمة لي نفسي ولي الدولة المغرب هدا ياخي اقصيد