اختفاء ملف من المحكمة الابتدائية يعيد قضية “استبدال طفل” للواجهة

بعد سنة كاملة من شكاية أب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد إدارة قسم الولادة بمستشفى السويسي، من استبدال ابنه الرضيع بآخر متوفي، ورفض تسليمه الجثة؛ كشف أحمد بوديس، الأب المشتكي، من اختفاء ملف شكايته من المحكمة، ورفض كل محامي يتصل به مؤازرته في هذه القضية.

وتعود تفاصيل الملف، إلى يوم الأحد 26 يناير 2020، حيث يقول أحمد في نص شكايته التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، “استقدمت زوجتي إلى مستشفى السويسي يوم الأحد وذلك من أجل ولادة جنينها، لكن عند وصولنا وكالعادة أرجعونا إلى حين وصول موعد الولادة وفي النهاية دخلت بلوك الولادة على الساعة الخامسة صباحا إلى حدود الساعة العاشرة صباحا أيضا، الذي توصلت فيه بالتهاني بولادة ابني الذكر بصفة عادية لكني منذ ذلك الحين لم أستطع رؤيتهما معا، رغم أني بدلت كل جهدي للبحث عنهما في جميع غرف الولادة بالقسم، إلى حدود الساعة الرابعة وجدت زوجتي بإحدى الغرف بالطابق الثالث”.

“لتفاجئني بإخباري أن ابننا قد توفى بسبب مشاكل في التنفس في حين أنها أكدت لي أن ولادته مرت في ظروف جيدة”، يزيد المشتكي في تصريحه مع “آشكاين” مؤكدا  ما كان قد جاء في شكايته بأن ابنه المولود “كان في صحة سليمة ولا يعاني من أية مشاكل، وهنا استنتجت أن التأخير في السماح لي في رؤية ابني وأمه طيلة اليوم وطول فترة زمنية مهمة مما جعلني أشك في أمر أنه قد تم استبدال ابني بابن اخر توفى بعد الولادة، ومجموعة من الملابسات خاصة بعدما أخبرتني زوجتي أن الجنين الذي شاهدته بعد الولادة كان شعره شيئا ما أشقر في حين أن الطل  الذي رأيناه ميت شعره أسود داكن، وهذا ما أثار شكوكي بشكل كبير”.

واستنكر المشتكي من كون أن إدارة قسم الولادة كانت قد كلفت “فقط المتدربات بتوليد زوجتي الشيء الذي نتج عنه كثرة الإهمال وانعدام التجربة”، مطالبا في السياق ذاته بالتعجيل في السماح له بإجراء “اختبار الحمض النووي ADN وذلك لمعرفة ملابسات هذه الواقعة والوصول إلى الحقيقة” وملتمسا من وكيل الملك بإجراء بحث في الموضوع.