شددت المحكمة الدستورية “الخناق” على حزب العدالة والتنمية بعد قراراها حول القاسم الانتخابي وإقرارها بدستوريته، وأنه “من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها”، حاسمة بذلك الجدل الذي استنفر البيجيدي وجميع هياكله.
و قالت المحكمة الدستورية إن “القانون التنظيمي رقم 21.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، “ليس فيه ما يخالف الدستور”؛ وأوضحت في قرارها 118/21، أنه بخصوص المادة 84 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه، المتعلقة بالقاسم الانتخابي، فإن الدستور “لا يتضمن أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الإنتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها”.
هذا القرار اعتبره الكثيرون “صفعة قوية” لحزب العدالة والتنمية، الذي كان “يمني النفس” بأن تنحاز المحكمة الدستورية لصالح دفوعاته، وهو ما يفتح المجال لتساؤلات كثيرة حول ما سيقدم عليه حزب المصباح بعد هذا المستجد، وهل يمكن اعتباره خسر معركة القوانين الانتاخبية.
ولاستجلاء أجوبة حول ما ذكرناه آنفا، تستضيف “آشكاين” في فقرة “ضيف السبت”، عضو الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية؛ عبد العزيز أفتاتي، لحديث عن هذا الموضوع.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما تعليقكم على قرار للمحكمة الدستورية؟
ما يهم الناس هو الموضوع، لماذا سنناقش الشكل؟ لأن هناك أكثر من هيأة أحزاب وبرلمان له علاقة بالموضوع؛ ولكن الموضوع هو قاسم نكوصي انقلابي.
أنت تسألني على الشكل والشكل فيه عدد من الهيئات المتداخلة من أحزاب وبرلمان وغيرهم، لكن الموضوع لا يمكن أن أغير رأيي فيه، لأن موضوع تعديل القاسم الانتخابي فيه انقلاب على الحياة الديموقراطية والسياسية.
هل كنت تنتظر هذا القرار؟
المغاربة يعرفون “خروب” بلادهم.
كيف سيتعامل البيجيدي مع هذا المستجد؟
العدالة والتنمية منحاز للخيار الديمقراطي، منحاز لسيادة الشعب والأمة وليس هناك تردد في هذا الأمر، وليس هناك تغيير في الموقف أو ما شابه، والعدالة والتنمية يساوي الانحياز إلى سيادة الأمة وسيادة الشعب، ولابد أن يحكم الشعب نفسه بنفسه طال الزمن أو قصر.
فمن وراء هذه المسخرة لا توجد خطوات أخرى، فقد وصلنا إلى قاع المسخرة بهذا الأمر، وبكل تأكيد سنصبح أضحوكة أمام العالمين من اليوم إلى أن تقوم الساعة إلى أن يمسح هذا التعديل.
هل بعد قرار المحكمة الدستورية يمكن القول إن حزب العدالة والتنمية خسر معركة القوانين الانتخابية؟
الذي تم “تخسيره” هو الديموقراطية.
اليوم العدوان ليس على حزب منحاز للخيار الديمقراطي، بل العدوان على سيادة شعب، بهذا التعديل هم يريدون سيادة عائلات باختصار شديد؛ سيادة عائلات تملك الثروة ويريدون أن يملكوها السلطة كذلك.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
إنما الأعمال بالنيات! نية هؤلاء لا يعرفها إلا الله!
لا أحترم الماكرين الذين ركبوا على ظهور الفقراء والدراويش المغاربة ليصلوا إلى مناصب ثانوية , لأن الصح الصحيح بيد القصر. هم يعرفون أن الأحزاب الدينية مجالها الوعظ والارشاد وأعمال الخير والابتعاد عن الأمورالعظيمة التي لا يمكنهم الخوض فيها. هناك زوايا عدة في البلاد تحتاج المتطوعين, وأمثال هذا السياسي الكثير الكلام القليل الفعل, عليهم أن يقصدوها لتفقيه الناس شؤون دينهم.
السياسة ليست لكم ولا لأي حزب في المغرب. لأن حكومة الملك تكفي
(ولابد أن يحكم الشعب نفسه بنفسه طال الزمن أو قصر.)هههههههههه. سبقك ليها القدافي راك شفتي المصير ديالو.
لهدا السبب لا يتق بهم المخزن و لا يحترمهم لأنهم انتهازيين و اهم شيء هي الغنيمة و انقلابيين يهددون المخزن بشكل غير مباشر. و لكن انتقد منهم المخزن ضر انتقام و أصبح الشارع يكرههم .
سؤال و هل حزب العدالة و التنمية و من خلال التجربتين الحكومي ان مارس الديمقراطية اللهم ان كان لكم ديمقراطية اخرى و ماذا تقصد بالشعب هل من انتخب عليكم او الشعب المغربي فأضنكم لا تفرقون بين الشعب و الفئة المجتمعية التي تمنحكم اصواتها.
كولا سبيسيال … هذا القوم!!! وسيدي سيرو عطيونا تيساع.. ما بقا فينا ما تمصو.. ولفتو المصمصة؟؟ قبح الله سعي القنافذ السياسية وتجار الدين والافاعي الآدمية و قردة الأحزاب المكشوفة العورة
الى المزبلة يا شيوخ النصب و الاحتيال انتم اصلا لا تؤمنون بالديموقراطية
الأصوات الشاذة لا يقاس عليها ! والسؤال المطروح علۍ أفتاتي ومن هم علۍ شاكلته من الذين زعزع موضوع القاسم الانتخابي الأرض من تحت أقدامهم _وأنا هنا لست منظرا سياسيا ولا باحثا ٱكاديميا _ :في ظل تباهي حزب العدالة والتنمية بكونه القوة السياسية الأولۍ بحسب عدد المقاعد التي حصل عليها في انتخابات 2011 وبعدها سنة 2016,بالله عليكم كم هو العدد الحقيقي للأصوات لتي حصل عليها حزبكم من ضمن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بمن فيهم الموتۍ , وما هي النسبة المئوية لأصواتكم انطلاقا من ذلك مع ذكر عدد المقاطعين للانتخابات من المسجلين في اللوائح الانتخابية,وأضف إليها كذلك عدد العازفين عن التسجيل في اللوائح الانتخابية.حينها ستقف علۍ حقيقة إذا كنت تؤمن وتنحاز إلۍ الأمة والشعب فعلا بأن حزبك متقدم في أواخر قائمة الإرادة الشعبية.
عشر سنوات عجاف أتت على الأخضر و اليابس. لا زلتم تحلمون بالمزيد من الافتراس كالضباع. لقد تقيأكم المغاربة بأمعائهم
الشعب سيحكم بنفسه عليكم يا عصابة الندالة و التعمية على ما فعلتوه بكل وقاحةو خبث في معيشتهم وتقاعدهم وتعليمهم وشغلهم … سننتقم منكم يا أبالسة وشياطين المكر والكذب والنفاق يوم الاقتراع الموعود.
السؤال ماذا قدم هذا المخلوق لمدينة وجدة المنكوبة،لا شيء غير الشفوي والفلسفة ،ها العار عطينا التيسااااااع دخولكم