حسين عصيد
رغم اعتماد وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي قانون التعليم عن بُعد ابتداء من شهر مارس من سنة 2020، فقد كان هذا القرار بدافعٍ من ظروف الحجر الصحي التي فرضها المغرب وباقي دول العالم آنذاك، لدى انتشار وباء “كوفيد 19″، حيث اقتضت الضرورة بالنسبة لمجال التعليم، أن تنهج الوزارة الوصية، كما في باقي دول العالم، خطة بديلة تمثلت في اعتماد التعليم عن بُعد، مستفيدة من التطور التكنولوجي الذي يُمكّن التلميذ من ربط اتصال مع الأستاذ عبر الانترنيت، وهي خطة وإن لم تعرف نجاحاً واسعاً لاعتمادها في أغلب مراحلها على مبدأ الارتجال، إلا أنها فتحت للمغرب الأبواب للتفكير في فُرص جديدة لاستثمار الانترنيت كرافدٍ رئيس للنهوض بقطاع التعليم، تُوجت بالتأسيس لأول مشروع مغربي للدراسة عن بُعد بطريقة أكاديمية، أطلقته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بمدينة بن كرير.
ففي ظلّ هشاشة الأنظمة التعليمية المغربية، وضعفها التقني، ورهانات ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين في الاستفادة من حقهم الأساسي في التمدرس، طُرحت أسئلةٌ هامّة عن مدى قدرة المغرب على تحقيق “التعليم عن بعد” نمطاً للتدريس، حيث عمدت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات إلى تطوير هذا المشروع، لتُطلق أولى تجاربها في هذا المجال، وذلك عبر برنامج “ماجستير في إدارة الأعمال عبر الإنترنت”، مخصص للمديرين التنفيذيين ذوي المهام الكبرى، ورجال الأعمال ذوي الخبرة في القارة الافريقية.
ويهدف هذا البرنامج المصمم للمغرب وأفريقيا، إلى تمكين المدراء الأفارقة من تدريب على مستوى عال من الأهلية، يمتد من 18 إلى 21 شهرًا، ويتأسس على المفاهيم المبتكرة وطرق التفكير الجديدة في مجال الدراسة عن بُعد، الذي يمكن أن يُساعدهم على تطوير قدراتهم على اتخاذ القرارات، والتكيف مع التحديات المستقبلية.
ويدخل هذا المشروع في إطار مواكبة قطاع التعليم العالي المغربي للتحولات الرقمية والتكنولوجية، والقطيعة مع اعتماد البنيات التقليدية المفتقرة لروحي الابتكار و الابداع، و الانخراط في العصر على مستوى الآليات التعليمية الرقمية.