علمت “آشكاين” أن النيابة العامة بمدينة الحسيمة أمرت بوضع رئيس جماعة لوطا، مكي الحنودي، رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر الدرك الملكي بإمزورن.
وحسب ما أفاد به لـ”آشكاين” مصدر موثوق من الحسيمة، فقد أمر وكيل الملك الذي كلف بالبحث والتحقيق مع حول المنسوب إليه، بوضعه تحث تدابير الحراسة النظرية، بمركز الدرك الملكي بإمزورن، اليوم السبت 10 أبريل الجاري، من أجل استكمال البحث معه في ذات القضية.
وكانت النيابة العامة بالحسيمة قد قررت فتح بحث في تمرد المكي الحنودي، رئيس جماعة “لوطا” بإقليم الحسيمة، على قرار الحكومة القاضي بمنع التنقل الليلي فوق 20.00 ليلا طيلة شهر رمضان، بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة.
وأفاد بلاغ سابق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أحمد البنوضي، أنه تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان.
وكان المكي الحنودي، رئيس جماعة “لوطا” بإقليم الحسيمة، قد تمرد على قرار الحكومة القاضي بمنع التنقل الليلي فوق 20.00 ليلا طيلة شهر رمضان، مهددا حكومة سعد الدين العثماني بالقضاء، حيث قال: “بيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة”.
وقال الحنودي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، موجهة إلى ساكنة جماعته، إنه بصفته رئيس للجماعة وضابطا للشرطة الإدارية يرخص للساكنة بالتجوال وارتياد المقاهي.
قال رئبس جماعة لوطا: “بيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة”.
فماذا ستقرر المحكمة الإدارية المختصة قبل كل هذا اللغط حول تدوينة الحنودي ؟ علما أن هناك محاكم في دول أوروبية حكمت ببطلان الإجراءات الإستثنائية التي قررتها بعض الحكومات لمواجهة فيرةس كورونا..
أمثالك إهانة للبلد
الرئيس كان واضحا في كل ما قاله حول تدوينته وخاصة انه في مدار قروي بعيد كل البعد عن كل ما يجول بخواطركم وهذا ما يجعلنا نتساءل لما في انجلترا أعضاء البرلمان عند اعتراضهم عن عدة قرارات حكومية لم يطالهم قانون باي تهمة أو أي عقوبة بل نوهوهم بانهم يحاربون كل من يريد حرية التنقل وغيره فهل هم بشر غير البشر أم نحن فقط هم البقر
لماذا لا تحكم المحكمة ببطلان قراره طبقا للقانون وكفى.
السيد غلط ولا مفهمش القانون ولا فاهم بطريقة ما.لنفترض جدلا ان المحكمة حكمت ببطلان القرار وكفى اين سيكون المشكل.
برافو قرار صائب وأد الفتنة في المهد عمل جريء
المرجو أن يبقى في السجن إلى حين انتهاء الانتخابات فهؤلاء الفيروسات لا يمكن ان يكون لهم مكان في عالم السياسة والتسيير
الرجاء من المحكمة الحكم عليه بقضاء شهر رمضان في السجن.
ايوا ياك كلشي سواء امام القانون امي زهرة تمت معاقبتها بالسجن لانها تمردت على قرارات الحكومة ايوا هذا السيد هو مسؤول ورئيس جماعة هل تسامحونه لانه كان يمزح كما قال. هاحنا سنرى واش الميزان مقاد ولا فيه الدغل