أمن الرباط يعيد استدعاء أساتذة “متعاقدين” بعد الإفراج عنهم (وثائق)
استدعى أمن الرباط، ستة من “الأساتذة المتعاقدين” الذين أفرجت النيابة العامة عنهم بعد اعتقالهم على خلفية احتجاجات اليومين الماضيين، وذلك بعد عودتهم إلى منازلهم في مدن خارج الرباط.
وتعليقا على الأمر قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عاد تشيكيطو إن “سلطات الرباط تخضع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتجربة الإنهاك”، من خلال هذا الاستدعاء. وفق تدوينة دبجها على حسابه الفيسبوكي وأرف معها صورا للاستدعاءات.
وأوضح تشيكيطو أنه “بعد أن أطلقت النيابة العامة بالرباط سراحهم، وبعد وصولهم إلى مدنهم البعيدة مساء أمس وصباح اليوم، ستة أساتذة ممن كانوا معتقلين تستقبلهم الضابطة القضائية في مدنهم باستدعاءات، وعند استجابتهم، تم إخبارهم أنهم ملزمون بالعودة إلى العاصمة للمثول أمام الضابطة القضائية لولاية أمن الرباط”.
وأورد الصمصدر نفسه، لائحة الأساتذة المعنيين “المتابعين في إطار السراح والذين تم إعادة استدعائهم لولاية أمن الرباط الاثنين 12 أبريل الجاري، ويتعلق الأمر بكل من: يونس السعدي : تاونات، عمر داشا: طرفاية، براهيم بارود : الصويرة، فاطمة زرياح : بولمان ، نورالدين مستقيمي، محمد زرياح من خريبكة، مصطفى لبيبي خريبكة، محسن الزهري خريبكة، وعزيز بن صالح من سيدي افني.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد قرر أمس الجمعة 09 أبريل الجاري، متابعة الدفعة الثانية من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المعتقلين على خلفية احتجاجاتهم بمدينة الرباط، في حالة سراح، وحدد موعد أول جلسة لمحاكمتهم في يوم 27 ماي المقبل.
ووفق الوثيقة التي توصلت بها “آشكاين”، فإن الأساتذة الذين أطلق سراحهم أول أمس الخميس والبالغ عددهم 13 شخصا، يتابعون بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم وبسبب قيامهم بها وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.
ويأتي متابعة الدفعة الثانية من الأساتذة بالتهم المذكورة أعلاه، بعد إطلاق سراح الدفعة الأولى والبالغ عددها 20 أستاذا وأستاذة، الذين حدد موعد محاكمتهم في يوم 20 ماي المقبل، على خلفية مشاركتهم في مسيرة احتجاجية دعت إليها التنسيقية الوطنية لـ”الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بمدينة الرباط.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
انا ضد مقولة الاستاذة الذين فرض عليهم التعاقد ولكن الطريقة التي يتم التعامل معه بها من قبل السلطة فيها نوع من الحقد والاحتقار.