احتجاج التجار يصل البرلمان

يُرتقب أن تناقش الغرفة الاولى في البرلمان المغربي يومه الاثنين 12 أبريل الجاري، موضوع احتجاج عدد من تجار المغاربة ضد القانون الجديد المتعلق بالنظام الضريبي وإلغاء نظام الربح الجزافي.

جاء ذلك، بعدما طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بتمكين عبد الله بووانو، من تناول كلمة في نهاية الجلسة، من أجل مناقشة موضوع “التغطية الصحية للمهنيين وعلاقتها بنظامهم الضريبي، خاصة وأن المساهمة المهنية الموحدة حلت محل الضريبة على الدخل بشكلها القديم وأضيفت إليها مساهمة مالية تكميلية تؤدى إما مرة واحدة أو على عدة أشطر، بالنسبة للفئات الخاضعة للنظام الجزافي حيث تم إلزامها بإيداع التصريحات بشكلها الجديد قبل فاتح أبريل، وتم تمديد هذا الأجل لرابع أبريل”.

واعتبر فريق “البيجيدي” في مراسلة مواجهة إلى رئيس مجلس النواب؛ الحبيب المالكي، أن “المقتضيات الجديدة أحدثت خلطا لدى عدد كبير من المهنيين، سواء فيما يتعلق بمضمون المساهمة المهنية أو بآجال التصريحات والإقرارات والأداءات، مما تسبب في فوات أوان آجال التصريحات بالنسبة لفئات واسعة من المهنيين الصغار”.

وشددة المراسلة المذكورة، على أن تنزيل مقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية “بات ضرورة ملحة في أقرب الآجال، وخاصة ما ارتبط بتحصيل المساهمة المهنية الموحدة،” مشيرة إلى أن “فئات واسعة من المهنيين لم تدل بتصريحاتها في الآجال المقررة”.

يأتي ذلك، بعد احتجاج مجموعة من أصحاب المحلات التجارية في عدد من المدن المغربية، من قبيل بني ملال، خنيفرة، القنيطرة وغيرها، رفضا للقانون الجديد المتعلق بالنظام الضريبي، وذلك بإلصاق لافتات على واجهة محلاتهم، كُتب عليها “محتجون”.

واستنكر التجار في بلاغ لهم، ربط الاستفادة من التغطية الصحية بقيمة الضرائب، داعين الحكومة لأخذ الحيطة والحذر وتحكيم العقل أثناء التعامل مع كل ملف متعلق بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وكذا الرفع السريع والفوري من قرارات الإغلاق الليلي للمحلات التجارية.