قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 12 أبريل الجاري، بثبوت نسب طفلة ليلى من المحامي محمد الطاهري، المنتمي لهيئة الدار البيضاء.
واعتبر المحامي محمد الهيني، في تصريح لـ “آشكاين” أن الحكم بثبوت نسب الطفلة نور تاريخي و يكرس الحماية الدستورية والقانونية والدولية للأطفال.
وأضاف المتحدث أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة جينية لإثبات النسب ورفض المدعى عليه الطاهري الخضوع لها رغم الاستدعاء الموجه له من طرف مركز الخبرة الجينية التابع للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
كما أن المحكمة، يشدد المحامي، أنذرت دفاع الطاهري بإشعاره للخضوع للخبرة فرفض ذلك، لتقرر المحكمة اليوم نتيجة رفضه، ثبوت النسب على اعتبار أن رفض إجراء الخبرة يعد إقرارا للنسب، وهو الحكم العادل الذي يشرف القضاء المغربي لنصرته لحقوق الأطفال.
وتابع الهيني “نحن مبتهجون ومسرورون من الحكم، لأنه حمى طفلة كانت معرضة للضياع ولانتهاك حقوقها، فأقر لها حقوقها وفقا للقانون وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة”، وفق تعبيره.
وكانت ليلى والدة الطفلة نور قد قالت في تصريحات سابقة إنها تعرفت على المدعى عليه الطاهري، الذي كان ينتمي لحزب “العدالة والتنمية”، وتطورت علاقتهما قبل أن تقرر مغادرة البلاد صوب تركيا بعد خلاف نشب بينهما.
وبحسب رواية المدعية، فقد عادت إلى أرض الوطن إثر اتصال شقيقة المحامي بها لتخبرها بأن شقيقها سيتقدم لخطبتها بعد خلاف مع زوجته المحامية بنفس الهيئة، مبرزة أن الخطبة تمت بمنزلها بحضور والديها وإخوتها، وتمت تلاوة الفاتحة من طرف المحامي تأكيدا على الخطبة، كما جرى في اليوم ذاته وضع خاتم الخطوبة.
لكن المحامي، بحسب ذات المتحدثة، قد تنكر لها فيما بعد، خصوصا بعد اكتشاف زوجته خبر علاقتهما، ما جعله يقطع صلته بها وينكر طفلته التي كانت حاملا بها آنذاك لتقرر رفع دعوى قضائية ضده.
ومادا عن القاضي الدي أمر بسجنا ؟؟
وماذا عن اعتقال ليلى من يعوضها