2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اتهمت الناشطة الحقوقية الإسبانية في مجال الدفاع عن المهاجرين، هيلينا مالينو، سلطات بلادها بـ”استهدافها بالتعاون مع نظيرتها المغربية”.
ونشرت هيلينا مالينو ، الناشطة المتخصصة في الهجرة، ومؤسسة منظمة “كاميناندو فرونتيراس”، تغريدة يوم الإثنين 12 أبريل الجاري، نددت فيه “بترحيلها من المغرب الذي عاشت فيه منذ عقود”.
وأوضحت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن “القضاء المغربي بدأ في التحقيق مع الناشطة مالينو في عام 2015، إذ نددت الحقوقية الإسبانية نفسها بالتحقيق معها مرة أخرى في المغرب في عام 2017، وذلك بعد أن أرسلت الشرطة الإسبانية ملفًا إلى المغرب اتهمتها فيه بتهريب المهاجرين من أجل مكالمات المساعدة التي عادة ما تقوم بها مالينو لإنقاذ المهاجرين في العالقين في عرض البحر”.
وأكدت الصحيفة الإسبانية الواسعة الانتشار، أنه “في مارس 2019، أعلنت الناشطة “إسقاط تهم الاتجار بالبشر عنها أمام محكمة طنجة”، وهو الخبر الذي تناولها الإعلام المغربي أيضا في وقت سابق، مؤكدة على أنه “تم ترحيلها في يناير الماضي، وكسرت مالينا صمتها بعد ثلاثة أشهر”.
مصدر وزاري ينفي علاقته بالترحيل
في المقابل، نفى مصدر من وزارة الداخلية الإسبانية، في حديثه لصحيفة “إلباييس” علاقة وزارته بالأمر، قائلا: “لم يكن لوزارة الداخلية ولا الشرطة الوطنية أي علاقة على الإطلاق بالترحيل”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. تضيف الصحيفة.
وكشفت “إلباييس” حيثيات “ترحيل” الناشطة الحقوقية مالينو، مشيرة إلى أن “مجموعة من ضباط الشرطة انتظروا وصول مالينو في 23 يناير الماضي عندما هبطت في مطار طنجة المغرب، المدينة التي عاشت فيها وعملت فيها طوال العقدين الماضيين”.
موردة “على الفور وبدون تفسيرات من أي من البلدين، تم ترحيل هذه الناشطة، التي تدافع عن حقوق المهاجرين، على متن طائرة متجهة إلى برشلونة، كما قالت لوسائل الإعلام يوم الاثنين في حدث نظمه المجلس العام للمحامين الإسبان في مدريد”.
حبل سري مع عائلات المهاجرين السريين
وأشارت “إلباييس” في نهاية مقالها، المنشور اليوم الإثنين 12 أبريل الجاري، إلى أنه “ومنذ أن استقرت الناشطة مالينو في طنجة في عام 2002، كان هاتفها مصدرًا منتظمًا لآلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى المغرب بفكرة تحقيق قفزة إلى الأراضي الأوروبية”.
مؤكدة على أن “المعلومات التي تنقلها مالينو تجعلها في مناسبات عديدة هي التي تنبه السلطات بشكل مباشر لمغادرة قوارب الهجرة غير النظامية، وتعمل كحبل سري مع عائلات المتوفين والمختفين في بلدانهم الأصلية، إذ أدى تدفق الاتصالات عليها إلى اعتبارها منظّمة للبعثات وحتى كمهربة للبشر، كما تم تسجيلها في وثائق من وزارة الداخلية الإسبانية، لكن محاكم البلدين قضت بأن عملها لا يشكل جريمة”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
