2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حسين عصيد
أثار الاجتماع الرفيع المستوى الذي شارك فيه المغرب من 05 إلى 08 أبريل الجاري بالعاصمة النيجيرية أبوجا العديد من أسئلة الاستفهام، خاصة وأنه حمل شعار مكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء الكبرى وجنوبها، مع أن نيجيريا نفسها التي رعت نسخة هذه السنة من هذا الاجتماع، بدعم من “تجمع دول الساحل والصحراء”، كانت سباقة دوماً إلى الوقوف ضد أي قرار مغربي بخصوص تسوية الأوضاع في صحرائه، متبنية الطرح الانفصالي لجبهة البوليساريو، علماً أن غالبية الاجتماعات أو المؤتمرات الافريقية التي تناولت هذه القضية، قد أكّدت أن عدم استتباب الأمن في منطقة الصحراء المغربية، من شأنه أن يُضاعف من مخاطر الإرهاب في سائر المنطقة، سواء تلك التي تُمثلها الجبهة الانفصالية من جهة، أو الجماعات الارهابية التي تستوطن مناطق واسعة من دول الصحراء المجاورة من جهة ثانية.
بُعيد البيان الذي أصدره تجمع دول الساحل والصحراء في 14 نونبر الماضي، الذي أعقب أحداث الكركرات بالصحراء المغربية، الذي أعربت فيه الدول المنضوية تحت لوائه، ومنه نيجيريا، “عن قلقها الشديد إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة، ودعمها للسلطات المغربية في كافة الإجراءات التي ستتخذها ضمن السيادة الكاملة ووفقا للشرعية الدولية لاستعادة الأمن والحفاظ عليه بشكل مناسب، وكذا الحفاظ على حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، في إطار دينامية منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية”، نبّهت مصادر إعلامية نيجيرية مستقلة إلى ما أسمته بـ ” تليين نيجيريا لمواقفها من قضية الوحدة الترابية للمغرب”، خاصة في الفترة التي أعقبت المباحثات الهاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بوهاري نهاية شهر يناير الماضي، التي أبدى فيها الطرفان عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا – المغرب، وإحداث أكبر مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
وأكدت ذات المصادر، أن الظروف الجديدة التي تفرضها التحديات الاقتصادية لنيجيريا، قد وضعت أبوجا في مفترق طرق، بين اختيار الاستمرار في دعم الطرح الانفصالي في الصحراء المغربية إلى جانب الجزائر، وما يعقب ذلك من عزلة جغرافية و مشاكل سياسية مع المغرب ودول الجوار، وبين التقرب من المغرب، قصد إنجاح مشاريع اقتصادية رائدة بينهما، أهمها خط الغاز النيجيري الذي لا يُمكنه بلوغ شبه الجزيرة الإيبيرية إلا عبر المرور من الأراضي المغربية، بعد فشل كل الخطط النيجيرية – الجزائرية سلفاً في إنجاح نفس المشروع، بعدما تأكد الطرفان من استحالة إتمامه في ظل المشاكل الأمنية التي تعصف بمالي والنيجر.
من جهة أخرى، أورد موقع “The North Africa Post” الإلكتروني ، أن الدعم السياسي النيجيري للبوليساريو بدأ يأخذ شكلاً أكثر تحفظاً، من أبرز مظاهره فشل زيارة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم لأبوجا بعد أحداث الكركرات، فضلاً عن عدم إبدائها لأي رد فعلٍ بعد تدخل المغرب لتأمين حركة المرور الدولية في المعبر، مؤكدة أن هذا الانفتاح السياسي والاقتصادي بين البلدين، وإن لم يُتوج بعد بتخلي نيجيريا عن دعمها النهائي لجبهة البوليساريو، يُمكنه أن يُحقّق مكاسب كبرى للمغرب، منها على وجه الخصوص تفعيل انضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تَقدَّم المغرب بطلب رسمي للحصول على عضوية بها في فبراير 2017، بعد فترة وجيزة من عودته إلى الاتحاد الأفريقي.
