أسابيع قليلة قبل الاستحقاقات الانتخابية، طفت على السطح عدة أزمات تهدد بنسف حزب الاصالة والمعاصرة من الداخل، ليعمد أعضاء في مجلسه الوطني “نداء الحكمة” إلى نشر بلاغ شديد اللهجة، يندد فيه بما أسماه بـ ” الاختيارات البيروقراطية المجحفة التي تمارس في دواليب المكتب السياسي”، قبل اتهام أمينه العام عبد اللطيف وهبي بالسعي الحثيث إلى “تفكيك الحزب وقيادته إلى الزوال !”
وقال موقعو البلاغ، الذي توصلت جريدة “آشكاين” الإلكترونية بنسخة منه، إن “ما يعيشه حزبهم اليوم، وما يستشعرونه من ردة سياسية بامتياز، وكذا تجليات مظاهر الأزمة والاحتقان، هو نتيجة حتمية لخيارات تدبيرية خاطئة، مبنية على منطق الربح الضيق لحقائب وزارية وهمية، لا توجد إلا في مفكرة الأمين العام الوطني وزبانيته !”، قبل تأكيدهم على ” تمرير الأمانة العامة للحزب لأكبر عدد من الإجراءات والقرارات تحت الطاولة، ضاربة عرض الحائط مواقف وآراء أعضاء المجلس الوطني كقوة اقتراحية فاعلة، مستحضرة فقط تهافت بعض أعضاء المكتب السياسي لتقاسم كعكة الحقائب الوزارية “.
كما شجب مجلس “نداء الحكمة”، ما وصفه بـ “حالة العبث السياسي، والخلل التنظيمي الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة وفي خرق سافر لكل الضوابط التنظيمية التي يكفلها القانون الأساسي للحزب، وتعنت الأمانة العامة الوطنية وإصرارها الغريب على رفض عقد ولو دورة واحدة للمجلس الوطني، منذ انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، مستغلة الظروف التي تعيشها البلاد جراء انتشار جائحة كورونا”.
وعاد المجلس في بلاغه للتشديد على ضرورة “إعادة الاعتبار للحزب كمؤسسة لها قوانينها الضابطة والتنظيمية”، متوجهاً بندائه إلى من وصفهم بـ ” حكماء ومناضلات ومناضلي الحزب، قصد التدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حرصا على هذا المشروع المجتمعي الرائد، عبر تغليب صوت الحكمة بذل التهافت على المصالح الضيقة”.
كما اختتم بلاغه بالجهر “بتضامنه اللامشروط مع كل مناضلات ومناضلي الحزب الذين طالهم الإعفاء والإقصاء والتهميش والطرد دون الرجوع إلى برلمان الحزب وإلى لجنة الأخلاقيات الوطنية”، مطلقاً نداءاً للمطالبة ” بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر على غرار باقي الأحزاب السياسية المغربية”، و” إلغاء كل القرارات الغامضة الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في اختيار المرشحين دون اللجوء إلى المعايير الذاتية والموضوعية المفروض توفرها في كل من سيمثل إرادة المناضلين والمواطنين على حد السواء في المؤسسات المنتخبة، مما يضفي على طريقة اشتغالها شبهة الفساد التنظيمي”.
هذه السنة ستكون سنة نسف الإنتختبات وليس نسف حزب أو أحزاب…فجل المغاربة قد يئسوا وأصابهم الإحباط من هذه المهازل المسماة ظلما وعدوانا ” انتخابات”….
انشر ولا تحظر، فحرية التعبير مكفولة دستوريا، وإلا فلتحذفوا ميزة التعاليق…وشكرا