اتهامات نيوزيلاندية للبوليساريو باستغلال قوانينها لخدمة أجندة أجنبية

حسين عصيد

رغم النكسة الأخيرة التي حلت بالبوليساريو، والمتمثلة في إسقاط محكمة أوكلاند بدولة نيوزيلاندا لقضية رفعتها الجبهة ضد “نيو زيلند سوبرانوايشن فاند”، وهو صندوق سيادي يستثمر خلال السنوات الأخيرة في أنشطة لإنتاج الأسمدة باستخدام الفوسفاط المغربي، يُحاول التنظيم تحريك القضية من جديد، بمحاولته العودة إلى حشد مؤيدي طرحه الانفصالي بنيوزيلاندا، من خلال الترويج لنظرية جديدة تُوجه خلالها الانظار إلى المغرب، باعتباره، حسب ما تجهر به البوليساريو، يستخرج معدن الفوسفاط من أراضٍ تُعد في حكم مناطق متنازع عليها بين الطرفين.

وقد أفادت بوابة الأخبار الأوروبية “بوليتيكال ريبورت”، أمس الثلاثاء 13 أبريل، بأن قرار محكمة أوكلاند ليوم 15 مارس الماضي، والقاضي بإسقاط القضية المرفوعة من طرف البوليساريو ضد صندوق “نيو زيلند سوبرانوايشن فاند”، قد تولدت عنه تداعيات جمة، حيث بدأت بعض الأصوات تتعالى من داخل نيوزيلاندا، تتهم الجبهة ولوبيها الداعم لها بالبلاد “بإساءة استخدام النظام القانوني لنيوزيلاندا لخدمة أجندة خارجية”، مع تأكيدها “على عدم وجود أي سلطة قضائية محلية مخولة للحكم في نزاع جيوسياسي دولي مرتبط بظروف خاصة لا تُعد نيوزيلاندا طرفاً فيه”.

وأوردت البوابة بأن البوليساريو ستُكثف مجدداً من مساعيها لإعادة بناء قضايا أخرى مماثلة ضد المغرب، تستغل فيها الثغرات القانونية لدول أخرى، لافتة إلى أن هذه ليست أول نكسة تحل بالبوليساريو بخصوص محاولات تعطيلها لحركية تصدير الفوسفاط المغربي، بل سبقتها محاولة مماثلة لمنع شحنة مغربية من عبور قناة بنما عام 2017، وهي قضية أبطلت بدورها من طرف المحاكم.

كما كشف ذات المصدر، أن المكتب الشريف للفوسفاط المغربي يملك أكثر من 140 زبونا في أنحاء العالم، ويرتبط باتفاقيات تجارية وصناعية مع شركات عالمية في عدد كبير من دول العالم، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنرويج والبرازيل وتركيا والهند وباكستان في مجالات الإنتاج والتوزيع، محققاً رواجاً تجارياً بلغ حوالي 21.1 مليون طن حتى نهاية شهر يوليو 2020، وهي نسبة مبيعات تزيد بنسبة 13.1 % عن الفترة المماثلة من عام 2019، هذه الزيادة التي تعزى بشكل أساسي، تضيف البوابة، إلى انتعاش قوي في صادرات الأسمدة بنحو 39.8 %، والكبريت بنحو 15.1%، والأمونياك بنحو 29%.