“تنامي الفساد” يستنفر المجتمع المدني بمكناس

كشفت تنسيقية المجتمع المدني بمكناس، التي تضم عدد من الجمعيات بالمدينة، أمس الخميس 15 أبريل الجاري، عن جملة من الاختلالات التي تسود بالمدينة، معلنة عزمها تقديم شكاية لوكيل العام للملك لمطلبته بـ”فتح تحقيق في حق المستشارين الذين تراشقوا بملفات الفساد خلال أشغال الدورة الاستثنائية 23 مارس” بحسب تعبيرها.

وأعلنت التنسيقية، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، عزمها العمل على “تحديد المطالب الاجتماعية لكل حي بمدينة مكناس لمعرفة الخصاص الذي يعاني منه” فضلا عن اختيار لجنة حوار يطالبون من خلالها بـ”عقد ندوة لتقديم الحصيلة من طرف تحالف العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار” معتبرين الأمر “حق دستوري”.

وأكدت التنسيقية ذاتها، على  ضرورة العمل على “فك العزلة ومحاربة البطالة والتهميش الممنهج لشباب مدينة مكناس على مدار السنين” و”تحقيق عودة الإشعاع الثقافي والفني والسياحي للمدينة وفتح منابر الابداع لطاقات الشباب من أجل تفعيل أفكارهم في إطار تطوير التنمية الذاتية، مع تحديد لائحة من كل حي من أجل دخول غمار الاستحقاق الانتخابي القادم” وفق البيان.

أما عن دواعي تأسيس تنسيقية المجتمع المدني مكناس، فيرجع بحسب البيان ذاته، إلى “تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والرياضية وتنامي الفساد داخل دهاليز جماعة مكناس واستهداف المعارضين والتضييق عليهم لتنديداتهم على الحالة المزرية التي آلت إليها المدينة، وتغاضي السلطة على مجموعة من الاختلالات الاختلاسات لجماعة مكناس والتي لا زالت عالقة في محكمة جرائم الأموال بفاس”.