بلفقيه المتابع بتهم جنائية يقاضي عضوا بجمعية “حماة المال العام”

تقدم عبد الوهاب بلفقيه المستشار البرلماني ورئيس بلدية كلميم السابق المتابع بتهم جنائية تتعلق بالتزوير تبديد و إختلاس أموال عمومية و التزوير و الإرتشاء و غيرها بشكاية ضد محمد حبيبي عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بإعتباره مفوضا قضائيا داخل نفوذ دائرة محكمة الإستئناف بأكادير ويزاول مهامه بهذه الصفة بمدينة كلميم.

وتأتي هذه الشكاية بحسب بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، على خلفية تبليغ حبيبي للمتهم عبد الوهاب بلفقيه استدعاء حضوره لجلسة 10 فبراير 2021 أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط في إطار الملف الجنائي عدد 349/2609/2020.

وهو الإستدعاء، يضيف البلاغ، الذي تضمن شهادة تسليمه أن مستخدم المتهم  بلفقيه رفض التوصل و التوقيع عليه وهي العملية التي كانت بحضور حبيبي بإعتباره مفوضا قضائيا و كاتبه عبد الله جميعي مما جعل غرفة الجنايات المذكورة تأمر بتطبيق إجراءات المسطرة الغيابية في حق بلفقيه.

وأوردت الجمعية أن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام و بعد الإستماع لتوضيحات حبيبي حول موضوع القضية و إستعراضه لأسباب و خلفيات تحريك الشكاية ضده من طرف بلفقيه فإنها تعلن تضامنها المطلق  لحبيبي وتؤكد أن أساليب الترهيب والتهديد لن تنال من عزيمة وإرادة مناضلي  ومناضلات الجمعية.

وأعلن المصدر عن تشكيل فريق من المحامين   يتولى  مهمة التنسيق بينهم الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير وعضو المكتب الوطني  للجمعية المغربية لحماية المال العام الأستاذ النقيب حسن وهبي لمتابعة هذه القضية  وبلورة المواقف المناسبة .

وأكد حماة المال العام  أن سيادة الفساد والريع بالأقاليم الصحراوية وغياب المحاسبة ساهم في صناعة نخب ريعية فاسدة لا تقبل المساءلة وحكم القانون ، مشددين على “استعدادهم لخوض كافة المعارك بالتنسيق مع كل الأحرار والشرفاء  لفضح  كل مظاهر الفساد ونهب المال العام بأقاليمنا الصحراوية  وفي مقدمتها مدينة كلميم  والمطالبة بمحاسبة  رموز الفساد ونهب المال العام” .

وأكدوا أن الدور الذي لعبته الجمعية المغربية لحماية المال العام في تعرية واقع الفساد ونهب المال العام في مدينة كلميم  ومتابعتها للملفين القضائيين المعروضين على  التوالي على كل من محكمة الاستئناف بالرباط وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال  لدى محكمة الاستئناف بمراكش  قد أزعج المفسدين وناهبي المال العام وهو الدور الذي لن  يحيدوا عنه  رغم كل المناورات والأساليب  البالية التي يلجأ إليها رموز الفساد، بحسبهم .

وطالب حماة المال العام من السلطة القضائية بالحرص على سيادة القانون  وتحقيق العدالة في ملفي بلدية كلميم المفتوحين أمام  محكمتي الاستئناف بالرباط ومراكش وتجسيد دور القضاء في مكافحة الفساد والرشوة  ونهب المال العام  ومحاسبة المفسدين  وناهبي المال العام .