أخنوش لوهبي: كاين لي كيزرع الكلام وكاين لي كيزرع العمل

لم يتأخر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار؛ عزيز أخنوش، في الرد على الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، الذي اتهمه باستغلال مشاريع حكومية في إطار وزارة الفلاحة والصيد البحري لأهداف انتخابية.

أخنوش الذي كان يتحدث في الغرفة الأولى للبرلمان اليوم الإثنين 19 أبريل الجاري، وجه رسالة إلى أطر وموظفي وزارة الفلاحة الذين اعتبر وهبي أنهم يشتغلون لصالح حزب “الاحرار” الذي يترأسه الوزير، قائلا “هاذي مناسبة نقدم لهم التحية ديالي، ونقول لهم شكرا حيث كيخدموا بالليل والنهار، ولذلك كاينين مشاريع الوزارة فجميع المناطق وجميع الجهات”.

“مكاينش شي واحد يسخن عليه راسو ويقول غادي نوقف هاذ المشاريع وخاصهم مايخدموش”، يسترسل أخنوش في جلسة الأسئلة الشفهية، في إشارة إلى وهبي الذي أعلن بأن حزبه سيطلب من المجلس الأعلى للحسابات افتحاص وزارة الفلاحة، مسترسلا “حنا غادي نبقاو خدامين حتال آخر لحظة، ماحد هاذ الحكومة كاينة راه العمل كاين فالميدان”.

وأعرب وزير الفلاحة في كلمته أمام نواب الأمة، عن رفضه لتصريحات وهبي دون ذكره الإسم، معتبرا أنه “لا يمكن لأي أحد أن يملي علينا أوامره، ويقول لنا شنو نديرو وشنو مانديروش”، مستدركا في رسالته إلى موظفي وزارة الفلاحة “سيرو تخدموا يا المديرين الجهويين المشاريع ديالكم واشتغلوا بكل اجتهاد مايهمكم حتى شي واحد، وبكل صراحة كاين لي فعادتو يزرع الكلام وكاين زرع العمل”، وفق تعبير المتحدث.

من جهة أخرى، رد البرلماني عن حزب “الحمامة”؛ مصطفى بيتاس، عن تصريحات وهبي، قائلا “لا يمكن أن يتم التضييق على أطر وموظفي وزارة الفلاحة أو توجيههم أو تخويفهم عبر رسائل سلبية لتوقيفهم عن عملهم”، مضيفا في تدخل له في البرلمان “نحن نؤمن بالمؤسسات، ونعلم أن البرلمان والاحزاب السياسية وجدت للتأطير وليس لتخويف العباد بمبررات الامانة العامة لحزب سياسي معين أو بمبرر مهنة الدفاع (المحاماة).

يأتي ذلك، بعدما أعلن وهبي بأن حزبه سيطلب من المجلس الأعلى للحسابات افتحاص وزارة الفلاحة التي يشرف عليها عزيز أخنوش، مشيرا في لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني إلى أن “مشاريع حكومية مخصصة للمواطنين يتم تسخيرها لتصبح ذات فائدة انتخابية”، متسائلا “كيف يتم منح بعض المناطق عددا من المشاريع فيما يتم حرمان مناطق أخرى منها؟”.

وطالب وهبي من خلال اللقاء المنظم أمس السبت، عزيز أخنوش بإرجاع 17 مليار درهم إلى خزينة الدولة، في إشارة إلى أرباح شركات المحروقات، معتبرا أن هذا المبلغ “يمكن أن يستفيد منه المعوزون الذين توزع عليهم جمعية “جود” التابعة لحزب “الأحرار”، المساعدات الغذائية، مسترسلا “جود أصبحت تشكل أزمة سياسية في المغرب وأكبر فضيحة موجودة الآن”، وفق المتحدث ذاته.