قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن باب وزارته مفتوح للحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وكشف أمزازي، في مداخلة له خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه سيلتقي ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية الأسبوع المقبل لتدارس حلول للملفات التي مازالت عالقة.
وحمل أمزازي في ذات المداخلة، اليوم الاثنين 19 أبريل الجاري، النقابات مسؤولية فشل جلسات الحوار السابقة، مشيرا إلى أنه “إذا كان الحوار الاجتماعي يعرف بعض الفتور في بعض الفترات، فإن الوزارة ليست هي المسؤولة، كما أنها لن تقبل بفرض سقف للحوار كما أن المطالب ينبغي أن تكون معقولة وتراعي المصلحة العامة”.
وأكد المسؤول الحكومي نفسه أنه “خلال الأشهر الأولى لتعيينه، قام بعقد لقاءات أولية مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية ذات التمثيلية الأكبر”، مضيفا “وقد اتفقنا خلال هذه اللقاءات على مواصلة التشاور وعقد لقاءات دورية بهدف إنجاح مسلسل الحوار داخل القطاع”.
“وبهذه الروح المؤمنة بأهمية الحوار وضرورته من أجل تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم”، يقول أمزازي ويضيف ” نهجنا مقاربة تشاركية لتنظيم علاقاتنا بشركائنا، مركزيا، جهويا وإقليميا وفق مذكرة حددت الآليات الأساسية لمعالجة مختلف القضايا والملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، من خلال اللجان المختصة بالبث فيها، مما أسفر عن نتائج مهمة توجت بتسوية معظم الملفات، قبل أن تحدث بعض الانحرافات التي لا يمكن القبول بها، والتي مست جوهر المقاربة التشاركية، ونسفت ركائزها التي تقوم على مبادئ الحوار والاحترام المتبادل، وعلى الربط المتلازم بين الحقوق والواجبات.”
وتابع أمزازي “ودون أي مبالغة، يعتبر قطاع التربية الوطنية، أبرز قطاع عرف خلال السنوات الأخيرة دينامية مشهودة في مجال الاستجابة لمطالب موارده البشرية بمختلف شرائحها ودرجاتها، ذلك أَنني عندما تحملت مسؤولية هذا القطاع في يناير 2018، وجدت عددا من الملفات المطلبية التي تعود لسنوات عديدة خلت، أَي منذ محطتي الحوار الاجتماعي في أبريل 2011 وأبريل 2014”.
وأردف “لذا، كان لزاما علي أن أعطي للحوار القطاعي نفسا جديدا، تستعيد معه أسرة التربية والتكوين ثقتها في إدارتها، وينعكس ذلك على وضعيتها المادية والمعنوية. فقد عملنا، منذ أول يوم، على وضع تصور لحلحلة الملفات التي كانت مجمدة فوق طاولة الحوار، وعددها 12 ملفا، وليس 23 ملفا كما يدعي البعض، وهذه الملفات موزعة على ثلاث فئات:
الفئة الأولى: ملفات مطلبية تم إيجاد حلول لها وعددها 7 ملفات، يبلغ مجموع من استفاد من مقتضياتها 45 ألف موظفا؛
الفئة الثانية: ملفات في طريق التسوية؛ وعددها ملفان؛
الفئة الثالثة: 3 ملفات في طور الدراسة، تم تقديم مقترحات في شأنها إلى القطاعات الوزارية الأخرى المعنية.
يذر أن الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية كان قد شهد توقفا لما يناهز السنتين.
