نقابة البيجيدي: تصريحات أمزازي حول الحوار غير مسؤولة
بعد أيام من إضراب “الأساتذة المتعاقدين” وتفعيلهم للإنزال الوطني بالعاصمة الرباط، خرج سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين 19 أبريل الجاري، محملا النقابات التعليمية مسؤولية تعثر الحوار القطاعي.
وقال أمزازي، في عرض له أمام مجلس النواب، إنه قد تم “الاتفاق مع النقابات على مواصلة التشاور، وتسوية معظم الملفات، قبل أن تحدث انحرافات، مست جوهر المقاربة التشاركية، والفتور في الحوار الاجتماعي ليست الوزارة المسؤولة عنه، والمطالب يجب أن تكون معقولة، وتراعي المصلحة العامة”.
وفي هذا السياق، قال عبدالإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “إن تصريح الوزير غير مسؤول لأن الحوار يشمل أطراف متعددة وبالتالي الحوار لا يتعلق بالنقابات وحدها، ولأن دور النقابات في الحوار هو أن ترفع مطالب الشغيلة التعليمية وترافع عنها، وتوضح وجهة النظر المرتبطة بها والحيثيات ومجموعة الفئات المتضررة، وبالتالي يكون التفاوض على هذا الأساس “.
“كيف يقر على أنه أرسل مراسيم لوزارة المالية وأبدت وزارة المالية ملاحظات عليها، ثم يقول إن النقابات فشلت في عملية الحوار القطاعي” يزيد دحمان في حديثه مع “آشكاين” مؤكدا على أن “لو فشل الحوار لما كنا قد عقدنا اتفاقات فيما يتعلق بالمراسيم، مما يُظهر أن في تصريحه تناقض؛ والأصل هو أن وزير التربية الوطنية اختار أن يوقف الحوار، وأن يكون الحوار معه غير ذو مردودية، وغير دي جدوى، وغير ذي مصداقية”.
وأبرز ذات المتجدث أنه في ظل تعطيل الحوار “كان لزاما على النقابات أن ترجع إلى قواعدها، وأن تخرج للاحتجاجات وأن تقف إلى جانب الفئات المتضررة لتحسين موقعها التفاوضي، وإلا ما مصير مخرجات اللجان الموضوعاتية للحوار؟ ” مردفا “يمكن القول على أننا خضنا في بعض القضايا ولم نتوفق أما الحديث عن نظرية المؤامرة وإفشال أو فشل وإلقاء المسؤولية على النقابات التعليمية هو أمر لا يستقيم، وهذا لا يليق بالعلاقة التشاركية التي بيننا، لأننا في الأصل ننزل ما اتفقنا عليه ونزيد من تعميق النقاش”.
“الوزير تحول إلى مواطن عادي يرصد الأشكال النقابية والاحتجاجات وغير ذلك، في حين أن دور الوزير هو أن يتدخل بشكل استباقي عوض أن يناقش هذه الأمور” يؤكد دحمان مضيفا “عمق الأزمة اليوم ليس هو هل النقابات موحدة أو لا، بل إن عمق النقاش يكمن في ماذا يقدم وزير التربية الوطنية للنقابات وللشغيلة التعليمية؛ إذن يجب على الوزير أن يتحسس دوره في هذا الواقع الذي يزيد احتقانا بشكل يومي”.
أما فيما يتعلق بوعد الوزير باستئناف الحوار القطاعي مع النقابات الأسبوع المقبل فقال دحمان “هو حديث الوزير في البرلمان، وقد تعودنا على الكثير من التصريحات داخل البرلمان لا نجد لها أثرا في الواقع العملي، ولم نتوصل لحد الساعة بأي دعوة أو إشارة بأن هناك حوار مرتقب” خاتما حديثه مع “آشكاين” بأنه “ما يزيد عن 20 فئة اليوم متضررة، وبدلا من أن نبحث لها عن حل، نبرر تعثر الحوار والاحتقان الواقع داخل القطاع بإثقال كاهل النقابات”.
النقابات تلعب دور الكومبارس بشكل سخيف و غبي غباء المسلسلات التركية. يكفي فقط أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين لم تسمح لمفترسي فواكه البحر بالوساطة بينهم و بين الوزارة الوصية. ما الذي تقدمه ما تسمى بالنقابات مقابل الدعم السخي الذي تتقاضاه من الحكومة؟
نعم ما جاء به الوزير والدعاه غير مسؤول خاصة عندما تحدث عن ملفات سوت لكن في حقيقة الأمر أن هذه التسوية عرجاء وغير عادلة إذ خلف ضحايا جدد واخص بالذكر ملف ضحايا النظامين أساتذة التعليم الابتدائي المقصيون من الترقية إلى السلم الحادي عشر خاصة المتقاعدين قبل سنة2012