أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ما وصفته بـ “الأساليب والوسائل اللامشروعة والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب” وفق تعبيرها.
وعبرت الجمعية ذاتها في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، عن استنكارها، لما اعتبرته “تصريحات لامسؤولة تمس بكرامة حفصة بوطاهر وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللاتي اخترن كسر جدار الصمت، والأساليب الرامية لوضع العراقيل أمام حفصة بوطاهر وغيرها من ضحايا الجرائم الجنسية، لتعسير ولوجهن لقضاء عادل ومنصف”.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كل المدافعين على حقوق الانسان لـ”مناهضة كل أشكال الاعتداءات والجرائم الجنسية وحماية ضحاياها وتوفير سبل الانتصاف للضحية في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية”؛ فيما ناشدت الجهات المكلفة بإنفاذ القانون بـ”توفير ضمانات الحماية القانونية والقضائية لبوطاهر ولكل ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 ولكل القرارات ذات الصلة”.
وجاء هذا البلاغ بحسب تعبير الجمعية المغربية لحقوق الضحايا “في إطار ما تعيشه ضحايا الاعتداءات الجنسية من رفض لكسرهن لطابو ما تعرضن له من اغتصاب أو استغلال جنسي، وأمام موجة الادعاءات والتصريحات المعادية لحقوق النساء وخاصة ضحايا الجرائم الجنسية، والتي تحاول طمس الحقيقة واعتبار المتهم في جريمة الاغتصاب، مناضلا معتقلا على خلفية حرية الرأي والتعبير وقلب الموازين وتحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له من جرائم جنسية من خلال أحكام قيمة موسومة بالعنصرية والجندرية” وفق تعبير أصحاب البلاغ.
وكانت حفصة بوطاهر، قد صرحت الشهر المنصرم، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، أن قضية متابعتها للصحفي عمر الراضي بتهمة الاغتصاب “ليس لها أي علاقة بالسياسة أو الاستعمال السياسي”.
تحية تقدير للنساء اللواتي امتلكن الجرأة لفضح الاستغلال و الاضطهاد الجنسي..و عليهن التحلي بالصبر و مقاومة كل أشكال العنف الذي تتعرضن له ..و لعل أخطر عنف يتعرضن له حاليا هو أن يرين أن مجموعة من المنظمات “الحقوقية” تخلت عن مبادئ حقوق الإنسان و أهدافها النبيلة لتصطف إلى جانب مستغل جنسيا لنساء صحافيات لمجرد أن له كتابات صحفية يدافع فيها عن مخزن صغير ضد مخزن كبير و يبدو كما لو أنه “معارض” للمخزن..ليبقى السؤال متى كانت المعارضة للمخزن – على افتراض أنها موجودة فعليا – مبررا للاغتصاب و الاستغلال الجنسي للنساء و يستحق صاحبها الدفاع عنه ضدا على كرامة و حقوق النساء..