2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت صحيفة إسبانية، الثلاثاء 20 أبريل الجاري، عن الحكم الصادر في حق 3 إسبانيين كانوا يشكلون شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين من شمال المغرب إلى سبتة المحتلة ثم ينقلونهم بعد ذلك إلى جزر الكناري.
وأوضحت صحيفة “إلبيبلو ذي سبتة”، أنه “محكمة القسم السادس من محكمة مقاطعة قادس الإقليمية في سبتة، أدانت ثلاثة رجال باعتبارهم مسؤولين جنائيين عن جريمة ضد حقوق الأجانب”.
وتوزعت الأحكام على الإسبانيين المعنيين، بين 3 سنوات ويوم واحد بتهمة تكرار الجرم للرأس المدبر، بينما صدر في حق رفيقيه سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما في بداية الأمر”.
وتنص وثيقة الاتهام العلنية، التي نشرتها الصحيفة المذكورة، على أن “المتهمين الثلاثة كانوا جزءًا من مجموعة قامت، باتفاق متبادل للحصول على منفعة غير مشروعة، لجذب أشخاص من المغرب ثم نقلهم إلى سبتة ثم إلى شبه الجزيرة، وهم مهاجرون غير شرعيين يفتقرون إلى تصاريح، أو تصاريح الإقامة في إسبانيا”.
ويتعلق الأمر، تورد “إلبيبلو ذي سبتة”، بأول المتهمين الذي سهل القارب الخاص بنقل المهاجرين والذي في ملكيته، فيما تم القبض على صديقيه الآخرين في 5 مارس، عندما تم العثور عليهم وهم على متن قارب التهريب”.
وذكر المصدر أن “الأحداث وقعت في الساعة 7 صباحًا عندما شاهدت الخدمات البحرية التابعة للحرس المدني في سبتة قاربًا مصنوعًا من الألياف الزجاجية على متنه أربعة ركاب من الجنسية المغربية، في منطقة شاطئ ديسناريغادو، إذ فور علم المتهمين بوجود الشرطة الإسبانية، تركا المهاجرين على الأرض للفرار، وتم القبض عليهما في وقت لاحق”.
وكان المهربان يغامران بحياة المهاجرين الذين يقلونهم على متن القارب، إذ “أكدت النيابة العامة الإسبانية على أن ركاب القارب كانوا بلا سترات نجاة حينها، وفي حالة مزرية، بدون أنوار ملاحية أو عناصر أمنية ضرورية”.
علاوة على ذلك، تضيف الصحيفة، فقد سلط التقرير الضوء على أن “المهاجرين لم يكونوا يعرفون السباحة، وكان ذلك في الصباح الباكر، وكان البحر في حالة سيئة، ودرجات حرارة المياه منخفضة، لذا كانت حياتهم في خطر شديد”.
من جانبها طلبت النيابة العامة المتابعة للوقائع برفع العقوبات على المتهمين بالسجن إلى 8 سنوات و 6 سنوات، توضح الصحيفة نفسها، إلا أن “رئيس المحكمة أدان المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 3 سنوات ويوم واحد،. كما حكم على صديقيه بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ ولكن بشرط دفع غرامة قدرها 4850 يورو”.
