تكتسي جلسة مجلس الأمن المقررة غدا الأربعاء أهمية خاصة، بالنظر إلى كونها الأولى بعد فوز جون بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتسلمها لسلطة القرار. وهي اختبار حقيقي للرئاسة الجديدة.
حيث من المنتظر والمفترض أن تبدأ في التنفيذ الفعلي للقرار والاعلان الرئاسي بالاعتراف بمغربية الصحراء وشرعية سيادة المغرب عليها كاملة. ولا مراء أنها ستكون فرصة أيضا لروسيا للمشاكسة، ولو على سبيل محاولة جس نبض الادارة الجديدة في اطار التنافس المحموم بينهما.
ولا ستدعو أمريكا الأطراف الى استئناف المفاوضات بين الأطراف على قاعدة قرار مجلس الأمن 2548 في متم اكتوبر في السنة الماضية ، ونفس القرار متضمن في ديباجة الاعلان الرئاسي .
و ينظر المغرب على غرار الجزائر والبوليساريو واسبانيا وكل اعضاء مجلس الأمن إلى مدى احترام امريكا لاطار المفاوضات المحدد في نفس الاعلان الرئاسي الأمريكي الذي اعترف بمغربية الصحراء.الذي حدد السقف النهائي لتلك في تأييده لمبادرة المغرب بمنح الاقليم حكما ذاتيا تحت سيادة المغرب.
والحقيقة أن أمريكا تملكت فقط الجرأة في توضيح المطلوب من قبل مجلس الأمن في قراره الأخير وتسمية الأشياء بمسمياتها عندما حدد المطلوب في حل سياسي توافقي واقعي وعملي.
فأمريكا حددت العلاقة بين الدال في توجية وتذكير مجلس الأمن بالحل السياسي الواقعي والعملي ، ومدلوله على أرض الواقع العملي بالحكم الذاتي الذي هو سياسي وتوافقي يضمن حقوق الجميع.
و اعتبارا لكون استئناف المفاوضات تستوجب وجود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وسيكون النقاش منصبا حول ضرورة التسريع في تعيينه، وقد توضح اسباب الصعوبات والعراقيل لتذليلها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير.
النقطة الأخرى التي تثير انتظار الجزائر والبوليساريو هو مضمون احاطة المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو، بحيث ينتظرون بشغف ويدفعون من اجل تضمينها كلمة “وقوع ونشوب حرب”.
فالمغرب يعتبرها افتراضية في الأنترنيت والفوتوشوب ومواقع التواصل الاجتماعي وخيالية، و البوليساريو يعلنونها يوميا واقعية رغم أن ولا أحد يتحدث عنها باستثناء الجزائر، و لا يكترث الى ذلك. ويأملون أن يتضمن تقرير جون ستيوارت شيء يثبت لهم ذلك.
وفي نظر المغرب فان الثابت أن البوليساريو تمرق على اتفاقها مع الأمم المتحدة بوقف اطلاق النار، وبلغاتها، وبغض النظر عن عدم صحتها فهي خرق مادي لذلك، ويجب إدانتها على ذلك.
وحاولت الجزائر اعادت الاتحاد الأفريقي الى الواجهة الأممية عن طريق قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي المثير للجدل، سواء في اثارة موضوع الصحراء من طرف هذا الجهاز رغم سحب الاختصاص منه بمقتضى قمة نواكشوط.
وهلال هذه القمة تم تحديد ولاية النظر في ملف نزاع الصحراء للترويكا الأفريقية السياسية( رئيس المفوضية، رئيس الاتحاد الحالي ورئيس الاتحاد السابق) . والجدل أيضا في تزوير ارادة الدول الحاضرة واعلانها مصادقتها رغم رفضها، والمستوى الثالث في اعلان مضمون قرار لم يتم التداول بشأنه أصلا.
بيد أن مجلس الأمن سبق له الحسم في مستوى تدخل الاتحاد الأفريقي المساعد فقط، ويفتقد لأية صلاحية في التقرير والتوجيه والاشراف والتدبير الذي يبقى من احتكار واستئثار مجلس الأمن وحيدا.
ورغم الوضوح الذي يطبع كل هذه المواضيع فان الجلسة ستلقى تتبعا كبير من قبل الجميع لأنها بمثابة محرار الحالة ، وستعكس مدى نجاعة ونجاح سياسة المغرب وتقدمه، مثلما ستحدد مدى محدودية تأثير مناورات الجزائر المكثفة مؤخرا لمحاولة التأثير في قناعة أمريكا .
*محامي بمكناس؛ خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
