الوكالة الوطنية للسجلات.. بين هواجس التجسس وضرورة المصلحة

رغم الاستحسان الذي لقيته مصادقة المجلس الحكومي، أمس الثلاثاء، لمشروع مرسوم يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إلا أن أصواتا حقوقية عبرت عن تخوفها من تجاوز هذه المؤسسة  لمهامها المنوطة بها مستقبلاً، واستغلالها لقواعد البيانات التي ستُشكل أساس عملياتها، من أجل الولوج إلى المعلومات الشخصية للمواطنين، ما يُعتبر حسب رأيهم خرقا سافرا للمادة 24 من الدستور، علما أن حماية معطيات الأشخاص هو التزام أخلاقي من الدولة تُجاه مواطنيها، ووعد بصيانة وحماية المعطيات الشخصية للأفراد والاسر المنظمة بنصوص قانونية، تجعل من كل مغربي يتمتع بحماية تامة لمعالجة معطياته سواء تعلق الأمر بالهوية وجميع الحقوق والحريات الجماعية أو الفردية.

وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الاله الخضري، الرئيس الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان، “أن هاجس تخوف المواطنين من تغلغل الدولة في معلوماتهم الشخصية هو أمر مشروع”، مبدياً أسفه من اعتمادها منذ زمن بعيد على هذه الاستراتيجية، لدرجة أن الأمر أصبح من ضمن المسلمات ببلادنا”، إلا أنه في المقابل “اعتبر إحداث هذه الوكالة أمرا إيجابيا، كون المغرب يعيش معضلة فعلية تتمثل في رسوخ الفوارق الاجتماعية، ما يستدعي استحداث خطط ناجعة لاستهداف الفئات الهشة دون غيرها”.

ولم يستثن ذات المتحدث المغرب فقط من بين الدول التي تعتمد هذا النهج في خططه التنموية، بل “أكد لجوء دول عديدة إلى تقنية قواعد البيانات الرقمية، لكن في حدود معينة لا تتخطاها إلى اختراق حرية الأشخاص”، قبل أن يُقلل من شأن هذه المخاوف، مؤكدا أن “السلطات ليست في حاجة لقواعد بيانات متقدمة للاطلاع على التفاصيل الخاصة بحياة الأشخاص، لأن المعلومات الخاصة بالمواطنين هي موجودة أصلاً لدى وزارة الداخلية منذ زمن طويل”، لكن لو أحس أي مواطن بأن حياته مخترقة بالفعل بشكل غير قانوني من طرف مؤسسات الدولة، فله كامل الحق في اللجوء إلى القضاء”.

وحرصاً على حماية الحياة الخاصة للمواطنين، أشار الخضري “إلى ضرورة إخضاع الوكالة الوطنية للسجلات لضوابط من شأنها تدبير بنك المعلومات الخاص بالمواطنين دون إتاحة لفرص اختراقه من طرف مؤسسات الدولة، وتمتيعه بهياكل تنظيمية يمكنها قطع الطريق على أي تدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، أو شطط في استعمال السلطة، حتى تتمكن هذه المؤسسة الاشتغال وفق مقاربة شمولية”.