لهذا السبب فشلت إسبانيا في تحسين أوضاع الأئمة المغاربة

أقرت إسبانيا بفشلها في توفير قاعدة بيانات خاصة بالأئمة المغاربة، من شأنها أن تساعد السلطات على  معرفة تعدادهم، وما إذا كانوا يؤدون واجباتهم بدوام كامل أو جزئي، أو إذا كانوا موظفين بأجر أو يعملون بشكل تطوعي، إلى جانب التساؤل حول تكوينهم، وطبيعة ممارساتهم في المساجد وداخل الجماعات الدينية، وذلك بغرض إلحاق ملفاتهم بالضمان الاجتماعي، بعدما طرأ تغيّر في سجلات الكيانات الدينية التابع لوزارة العدل، كان من أسبابه حرص السلطات على حماية البيانات الشخصية للأئمة، باعتبارها إحدى المعايير التي أبطأت عملية الإحصاء، وامتهان الأئمة المغاربة للمهنة بشكل سري وبدون معرفة السلطات.

وأعترف المغربي محمد أجانة الوافي، الأمين العام للمفوضية الإسلامية الإسبانية، في حوار مع صحيفة “أندبندينتي”، “بتعطل عملية الإحصاء، وكون الميدان يشهد فوضى منذ سنوات، مؤكداً أن عدة اتفاقيات أبرمت لتنظيمه دون جدوى، أهمها اتفاقية تعاون الدولة مع المفوضية الإسلامية الإسبانية سنة 1992، التي تمت الموافقة فيها على مكانة الإمامة للأشخاص الذين يكرسون أنفسهم بشكل دائم لإقامة الصلوات في المساجد، والتكوين والمساعدة الدينية، ويصادقون على الامتثال لهذه المتطلبات من خلال شهادة صادرة عن الإقليم الذي ينتمون إليه، وبموافقة المفوضية الإسلامية الإسبانية”.

وأضاف ذات المتحدث، أن مشكلة النقص في الأئمة والمدربين المغاربة بإسبانيا، لا تكمن فقط في أنها تؤدي إلى توظيف أشخاص غير مؤهلين، والذين غالبا ما يتولون الدور دون خبرة سابقة، بل إن الجاليات الإسلامية تحذر من خطر أكبر، قد يكون مشتركا كما في دول أخرى مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، وهو أن هناك دولا عربية تستغل العدد غير الكافي من الأئمة المكونين في أوروبا من أجل إرسال أئمتها كسلاح ثقافي !