أحزاب مغربية تُسائل العثماني بخصوص قرار الإغلاق الليلي

أدلى عدد من الأحزاب المغربية بدلوهم في قضية فرض حكومة العثماني لقرار الإغلاق الليلي الرمضاني، بحيث توحدت رؤاهم في المُجمل في هذا الخصوص، محاولين طرح حلول بديلة لتفادي التأثيرات السلبية لهذا الحظر على فئات مجتمعية بعينها، ومدى توفير الحكومة لبدائل من شأنها تعويض هذه الفئات عن خسائرها الاقتصادية.

وقد نبّه حزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، حكومة سعد الدين العثماني، إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي سيخلفها قرارها القاضي بمنع التنقل الليلي خلال رمضان، ومنع مزاولة أي نشاط تجاري أو اقتصادي خلاله، مشدداً على أن هذا القرار “سيخلف تداعيات اجتماعية خطيرة، سوف تئن تحت وطأتها مئات الآلاف من الأسر المغربية”، في إشارة إلى منع الحكومة المقاولات، لاسيما المطاعم والمقاهي، من الاشتغال بعد افطار رمضان، الأمر الذي يتسبب في فقدان العديد من أرباب الأسر الذين يشتغلون في هذه المقاولات عملهم مؤقتا، مما يؤزم وضعيتهم الاجتماعية.

وشدد الحزب على ضرورة اتخاذ حكومة العثماني لحزمة إجراءات فورية لدعم القطاعات المنكوبة والفئات الهشة والمِهن المتضررة”، على غرار ما أقدمت عليه خلال السنة المنصرمة، حين رصدت إعانات مالية لفئات مجتمعية معينة تمارس مهناً مختلفة.

من جهته، رفع حزب الأصالة والمعاصرة سؤالاً شفهياً إلى رئيس الحكومة على لسان نائبته آمال عربوش، أمس الثلاثاء، يستوضحه فيه “عن الإجراءات التي اتخذتها حكومته، أو التي تنوي القيام بها من أجل تعويض كل المتضررين من الحظر الليلي في رمضان”، مشدداً على على أن قرار الحكومة القاضي بتشديد الإجراءات خلال فترة رمضان تماشيا مع توصيات لجنة اليقظة، ومع تطور الحالة الوبائية ببلادنا، سيؤثر على العديد من المهن التي تنشط خلال شهر رمضان على وجه التحدي”.

كما أستفسر سؤال الحزب حكومة العثماني بخصوص الإجراءات المتخذة خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور، والتي ستساهم في تعميق الضرر المادي والمعنوي لشريحة واسعة من المغاربة، سواء المشغلين بشكل مهيكل أو غير مهيكل، قبل أن يختم متسائلاً “عن أسباب تأخر صرف التعويضات المرتقبة للفئات المتضررة، والذي يعتبر محور استفهامات واسعة لدى هذه الفئات”.