قربالة في أول اجتماع للجنة الداخلية حول تقنين الكيف ينتهي

رفع رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الخميس 22 أبريل الجاري، أول اجتماع لنواب الأمة حول مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أو المعروف بـ”قانون الكيف”، على وقع صراعات سياسية.

فمباشرة بعد انتهاء وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت من مداخلته التي بسط من خلالها عرضا تضمن مقتضيات مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة لـ”الكيف”، تدخل رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب؛ مصطفى الابراهيمي، لمطالبة الوزير بالكشف عن نتائج دراسة الجدوى بخصوص تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية و تجميلية و صناعية، والتي قال أن “مشروع القانون استند عليها”.

طلب فريق “البيجيدي” قابله رئيس اللجنة المنتمي لـ”البام”، بالرفض بحجة أنه لا يمكن مناقشة الموضوع في نقطة نظام، وأنه يمكن أن يسائل الوزير خلال المناقشة العامة أو التفصيلية، وهو ما أثار نقاشا واسعا في الاجتماع الأول حول مشروع قانون “الكيف”، حيث رد الابراهيمي “إذا بغيتو نصوتوا دابا قولوا نصوتوا دابا”.

وشدد فريق العدالة والتنمية، على ضرورة الكشف عن نتائج دراسة جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية و تجميلية و صناعية، التي قال وزير الداخلية إنها متوفرة، داعيا إلى انتظار التوصل بموقف المؤسسات الدستورية التي طلب رأيها ومن بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة أن تقنين “الكيف” يطرح بحسبه “إشكالا أمنيا”.

وكان فريقي حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، قد طالب بفتح “نقاش عمومي واسع” حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، نظرا إلى أنه “مشكل كبير ويكتسي حساسية”، مؤكدين في ندوة صحفية سابقة أن “الظرفية واللحظة السياسية غير مناسبة لمناقشة هذا الموضوع”. هذا قبل أن تحيله الحكومة على البرلمان ويحيله مكتب مجلس النواب إلى لجنة الداخلية عكس ما كان يطالب به “البيجيدي”.