في إطار عمل الحكومة، على تبسيط المساطر الإدارية، التي أثقلت كاهل المواطنين، قررت السلطات المختصة إعفاء المرتفقين من الإدلاء بمجموعة من الوثائق، من قبيل شهادة العزوبة، شهادة الخطوبة، وشهادة الإراثة، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الأخرى.
وفي هذا السياق، انتقد عبد الكبير الصوصي العلوي، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بمكناس، عملية تبسيط المساطر الإدارية، مشيرا أن “الشعارات شيء، والواقع شيء آخر، حيث وزير المالية الذي يقود حملة تبسيط المساطر باعتباره المشرف على إصلاح الادارة، هو نفسه يشترط عدة وثائق لا محل لها من الإعراب سوى تعقيد للمساطر”.
وتساءل الصوصي في تدوينة له، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” اليوم الجمعة 23 أبريل الجاري، “ماذا يعني أن تشترط إدارة الضرائب بوزارة المالية شهادة الأجرة عن السنة للموظف خلال تقديمه لملف الاسترجاع الضريبي، في حين الخزينة العامة بوزارة المالية هي من تمنح تلك الشهادة” مردفا “أليس ذلك عبث، لماذا لا يمنح لموظفي الضرائب مكنة المرور مباشرة لقاعدة البيانات المتعلقة بالأجور واستخراج الشهادة عوض الزام الموظف بإحضارها”.
“عند وزير المالية الذي يقود حملة تبسيط المساطر، يجب أن تدلي بهذه الوثائق مجتمعة للتسجيل في ضريبة السكن والخدمات” يزيد الصوصي في السياق ذاته، موضحا في تدوينة أخرى على حسابه “لاحظوا نسخة من شهادة الملكية بجانب عقد الشراء، وفي حالة تبرير وجوب اشتراط نسخة من شهادة الملكية من المحافظة، لماذا لا تطلبها إدارة الضرائب من المحافظة العقارية؟ ولا القضية فيها خاص المواطن يخلص 100 درهم للمحافظة، رغم توفر عقد الشراء وهو كما تعلمون محرر إما من موثق، أو عدل، أو محام مقبول لدى محكمة النقض، بمعنى وجوبا تم تسجيله واستخلصت عنه رسوم التسجيل والتحفيظ”.
وادا لم تجبك الادارة في الوقت المحدد قانونا فيجب عليك التوجه إلى العمالة لكي تبدأ في سير تا تجي حتى يعطيك العامل وثيقة تثبت أن الادارة الفلانية لم تعطيك ردا في الوقت القانوني اما ادا اجابتك بشي دبغشي سيبدأ الحساب من جديد …حسب دورية وزيري الداخلية المالية الادارة
يجب الإستغناء عن جميع هذه الوثائق بالإدلاء بوثيقة التصريح بالشرف
في حالة الزواج، هل من المعقول عدو الادلاء بشهادة العزوبة وشهادة الطلاق ؟
طيف يتم تحديث المعلومة الخاصة بكل مواطن؟
أضن ان المثدز اصبح لديه دوره أطثر من مهم في هدة الحالة
رشيد
عقد الشراء وحده لا يكفى لإتبات الملكية خصوصا ان أغلبية العقود تحمل تواريخ ترجع أحيانا إلى عشرات السنين
اما شهاذة الملكية تتبت جميع العمليات التى توجد في الملك من رهون أو حجز أو غيرها من عمليات لا يتضمنها عقد البيع الأصلى كما أن شهادة المحافظة تحيل على تاريخ محدد
كم هو سهل النقذ و ما أصعب إيجاد الحلول
الجماعات المحلية والعاملات المقاطعات لا تهتم بهذا القانون ولا تعمل على تنزيله بل تعرقله هناك قرارات لا تستجيب هذه الإدارات لتبسيطها من المرافق ولا يستطيع حتى الولوج إليها فأين هو قانون الولوج إلى المعلومة اولا ثم هذا الأخير اي تبسيط الإجراءات الإدارية والتمكن منها خبر على ورق ليس إلا
هذا هو العبث بعينه أضف الى ذلك رغم ان التوفر على اابطاقة الوطنية البيومترية الا ان المواطن ملزم بشهادة السكنى وعقد الازدياد.
نكثة أخرى مدة صلتحية اابطاقة الرمادية 10سنوات عند انتهاء هذه المدة تعيد تعبئة الكرطونة الرمادية وتؤدي الرسوم وتنظر بطاقة رمادية جديد وكأنك لأول مرة تقتني العربة علما انها في ملكيتك لمدة 10سنوات وأكثر .وكما قال صاحب التعليق الثاني فيك فيك
فيك فيك
بغيتي و لا كرهتي
الاستثناء المغربي