2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تساءل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن مصير القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف قبل سنتين، في حق رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي ومن معه في قضية تتعلق بـ” جناية تبديد أموال عمومية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم اوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق كل واحد حسب المنسوب إليه.
واعتبر الغلوسي أن هذه القضية “تشكل امتحانا للمسؤولين القضائيين الجدد في اتجاه الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور القضاء في مكافحة الفساد ونهب المال العام وقطع الطريق على أي رهان على تمطيط الزمن القضائي كمقدمة لطي القضية”.
وتعود وقائع القضية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بين سنوات 2006/2009 والذي رصد العديد من الاختلالات التي شابت التدبير العمومي بالجهة الشرقية، وعاصمتها وجدة، ذلك أن من بين الاختلالات التي سجلها التقرير المذكور تلك التي اعترت أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة والتي كشف محققو المجلس من خلال تقريرهم ضياع مبلغ 4مليار سنتيم .
وأوضح ذات المسؤول الحقوقي أن هذا البرنامج خصصت له ميزانية تقدر ب 24 مليار، وبعد صدور القرار الجنائي الاستئنافي المذكور بتاريخ 20 مارس 2019 تم الطعن بالنقض ضد القرار المذكور من طرف المتهمين، ويتساءل المتتبعون والمهتمون عن مصير الطعن بالنقض والذي استغرق وقتا طويلا خاصة وأن القضية ليست مسألة شخصية أو نزاعا بين أفراد عاديين بل إنها قضية رأي عام وترتبط بالتدبير العمومي للجهة ككل ومن حق الجميع معرفة مآلها.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قد أصدرت بتاريخ 20مارس 2019، قرارا يقضي بإلغاء حكم غرفة الجنايات الابتدائية لدى ذات المحكمة والقاضي ببراءة المتهمين من المنسوب اليهم والحكم من جديد بإدانة رئيس مجلس جهة الشرق، بعيوي عبد النبي، بسنة سجنا نافذا والحكم أيضا على رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة والرئيس السابق لها لخضر حدوش بسنتين سجنا نافذا وإدانة موظفين آخرين وتبرئة البعض الآخر من المتهمين والذين وصل عددهم 17 متهما وذلك بعدما وجه لهم قاضي التحقيق الاتهام من أجل جناية تبديد أموال عمومية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم اوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق كل واحد حسب المنسوب إليه.
و يقرر اليوم في ترشيح أسماء بإسم الأصالة و المعاصرة في دائرة بني تجيت إقليم فكيك دون الرجوع إلى الفرع المحلي للحزب لا يعترف بفرع الحزب كما هو الشأن للمكتب الجهوي الذي يديره عن بعد.
نحن له بالمرصاد.