العثماني يقصف لشكر: لا ننصب أبناءنا في مواقع سياسية ولا نفرضهم على الحزب

لم يتأخر الامين العام لحزب العدالة والتنمية؛ سعد الدين العثماني، للرد على الانتقادات التي وجهها الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ إدريس لشكر لحزب العدالة والتنمية والحكومة، قائلا إن لشكر “تتكرر منه الاساءات لحزب العدالة والتنمية منذ سنوات”.

وأوضح العثماني في كلمة موجهة إلى الكتاب الجهويين والاقليميين لحزبه، أن الكاتب الاول “تتكرر منه الاساءات لحزب العدالة والتنمية منذ سنوات، بالرغم من أن لديه من داخل حزبه من الاصوات الغاضبة والتهجمات ما يكفيه ويغنيه عن الحديث في أشياء أخرى”، معتبرا أن ما يقوم به لشكر “ليس نقاشا أو انتقادا سياسيا وإنما هو تهجم مستمر وبدون سياق”.

وهدد المتحدث بقطع العلاقات مع حزب “الوردة”، بالقول إن “الاساءة تقطع العلاقات وتعتبر انحدارا كبيرا جدا ولا أريد أن أنزل إلى مستوى هذا الانحدار، وإلا فهناك أعضاء من الحزب ذاته ينتقدون جعل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزبا عائليا”، مضيفا “نحن لسنا من الذين يجمعون بين التوريث والاشتراكية ويجعلون أبناءهم في مواقع سياسية ويفرضونهم على الحزب”.

وحين تبرأ لشكر من القاسم الانتخابي وكشف أن مذكرة حزبه أسست القاسم الانتخابي على أساس المصوتين، رد العثماني في الكلمة التي ألقاها اليوم الاحد وجرى بثها على صفحة الحزب على “الفايسبوك”، بأن “هؤلاء صوتوا على القاسم الانتخابي في البرلمان ويتبرأون منه اليوم بالرغم من وجود الشهود”، مسترسلا “أسيدي كون كنتو أوفياء للمذكرة ديالكم كاع مانوقعو فهاذ الكارثة”.

وخلص الامين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى أن السلوك السياسي للكاتب الاول لحزب “الوردة” “غريب جدا”، مستغربا في السياق ذاته تصويت مجموعة من الاحزاب السياسية على القاسم الانتخابي الجديد بالرغم من أن مذكراتهم الانتخابية تقول بعكس ذلك، مشددا على أن هذه التعديلات التي شهدتها القوانين الانتخابية تستهدف بالاساس حزب “المصباح”.

يأتي ذلك، بعد أيام قليلة من انتقاد الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ إدريس لشكر، رئيس الحكومة والامين العام لحزب “المصباح”؛ سعد الدين العثماني، بالقول إنه “يشتغل ضدا على ميثاق الأغلبية، ولا يستشير هذه الاخيرة في قضايا أساسية وجوهرية”.

كما تبرأ لشكر في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، حزبه من اقتراح تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين، معتبرا أن مذكرة حزبه الخاصة بالقوانين الانتخابية تضم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المصوتين وليس المسجلين كما جرى اعتماده.