أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب زوال اليوم، أنه قد تم توقيف أزيد من مليون ونصف مواطن خلال الفترة الممتدة بين 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021، وفق قانون حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، خلال جلسة للأسئلة الشفاهية، أن معدل التوقيف اليومي ناهز 5700 شخص في اليوم، وأنه تم تقديم 280 ألف شخص من مجموع الموقوفين أمام العدالة، أي ما يعادل نسبة 18 في المائة من مجموع الموقوفين.
وأكد بوطيب في ذات الجلسة المنعقدة يومه الاثنين 26 أبريل الجاري، أن حالة الطوارئ الصحية “ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس كوفيد 19، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها، منذ ذلك الحين، وتوفير الإطار القانوني لاتخاذ ما يلزم من القرارات التي تمليها تطور الوضعية الوبائية في بلادنا لمواجهة أي تهديد صحي”.
في ذات الجلسة، برر بوطيب قرار حظر التجوال خلال ليل رمضان لـ”تجنب إعادة سيناريو عيد الأضحى، والذي بالرغم من منع التنقل من وإلى مجموعة من المدن التي عرفت تفشيا للفيروس، فإن الحالة الوبائية بعد العيد شهدت ارتفاعا مهولا وصل إلى تسجيل ستة آلاف حالة في اليوم الواحد”.
وعن تخصيص دعم للمتضررين من هذا الإغلاق، أوضح المسؤول نفسه أن الأمر لا يتعلق بشهر رمضان فقط، وإنما بفترة زمنية غير معروفة، لكون لا أحد يعلم الآن إلى أي مدى قد تصل تبعات هذه الجائحة.
“لاأحد يعلم الآن الى أي مدى قد تصل تبعات الجائحة” ،هذا يؤكد أننا -سنتعايش-مع -كوفيد-،وهو وضع سيكون كارثي على غالبية المغاربة ،بسبب تزايد ظاهرة الفقر والهشاشة،والدولة لم تتمكن الى الآن من وضع خطة تنموية فاعلة مبنية على اعادة توزيع الثروة بعدل والقطع مع المحسوبية والفساد والريع،خطتها فقط هي الالحاح في فرض الحجر الصحي والاجراءات الامنية الاحترازية،حيث لم نرى مسؤولا تحدث عن برنامج تنموي طموح يشتمل على تعويضات عن البطالة للحاصلين على ديبلومات وشواهد تعليمية ومهنية معينة-على الاقل-،في حين يقتصر دور المسؤولين في تخويف وترهيب السكان وهم يتحدثون عن الجائحة،وكأن المغاربة -لامناعة لديهم-،،،