المغرب الأول عالميا في نفور سكانه من الأبناك (وثيقة)

رغم التأسيس للنظام المالي بالمغرب منذ عقود، والذي يعتمد أساسا على حركية المعاملات بين المواطنين والمؤسسات البنكية، فإن الشمول المالي ما يزال نسقا بعيد المنال بالمملكة، والتي وضعها تقرير لمؤسسة “فينبولد” الأمريكية صدر أول أمس الاثنين، في الرتبة الأولى عالمياً، حيث يُبدي 71% من سكانها فتوراً في هذه المعاملة مع المصارف، أو حتى ممانعة في غالب الأحيان، والذين يبلغ عددهم 26.1 مليونا.

وذكر التقرير، أن حالة المغرب تُظهر مفارقات صارخة في هذا الشأن، كونه بلداً يحظى بانتشار واسع للإنترنيت، التي بلغت فيه بداية 2021 نسبة 62%، بينما توجد بلدان أفضل منه مرتبة في تعاملات مواطنيها مع الأبناك كالصين مثلاً، التي لا يتعامل 20% فقط من سكانها مع هذه المؤسسات، في حين تشهد انتشارا محدودا للأنترنيت على أراضيها لا تتجاوز نسبته 54%، ما ينفي الفرضية التي تؤكد أن عزوف المواطنين عن الإدخار في الأبناك يرتبط بالأمية وتركّز التجمعات السكانية الكبرى في الأرياف والبوادي، إنما يبقى الأمر في الغالب، يضيف التقرير، مرتبطا بثقافة شعبية سائدة.

وفي مقابل ذلك، أورد التقرير أن المغرب، وباقي الدول التي تليه على لائحة ممانعة سكانه من التعامل مع المصارف، سوف يشهدون في القريب العاجل نهضة كبيرة في هذا المجال، خاصة مع انتقال الخدمات المصرفية الممنوحة للمواطنين من اعتمادها على فروعها في مختلف الأقاليم، إلى نسقٍ أكثر تطورا وسرعة على الهواتف النقالة، والذي سيسمح لاحقاً لعدد أكبر من المواطنين ببلوغ هذه الخدمات والاستفادة منها دون جهد، لكنه شدد في المقابل على ضرورة إرساء هذه الدول لثقافة التعامل مع الأبناك، عبر توفير كل أصنف الدعاية، واعتماد مزيد من الحوافز المالية المشجعة لكسب ثقة المواطنين، فالعلاقة المتوترة بين المواطنين والأبناك،  تعود أسبابها غالباً إلى ارتفاع نسب الفائدة على القروض، سواء الاستثمارية أو السكنية أو الاستهلاكية، أو بسبب أسعار الخدمات للحسابات الشخصية، والتي لا تتناسب إطلاقا مع ما يجري في العالم، ما يُعقد عملية ولوج المواطنين إلى الخدمات البنكية.