لهذا السبب تتجه أطر مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التصعيد

جراء الظروف المريبة التي واكبت وقف رواتبها منذ شهر أكتوبر الماضي، وبعد خوضها لاعتصام إنذاري يوم الاثنين 26 أبريل الماضي، تتجه الأطر التربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى التصعيد خلال الأسابيع القليلة القادمة، في محاولة منها لإجبار الحكومة على الإفراج عن إعاناتها المالية المخصصة للجمعيات الناشطة في المجال بالمغرب.

ووفق ما أوردته مصادر من “جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا”، فإن تأخر الإعانات المالية الحكومية، التي تتسلمها المؤسسات التعليمية الخاصة بالأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عن طريق مؤسسة التعاون الوطني، يمكنه أن يتسبب في مشاكل لا حصر لها قد تودي إلى انهيار القطاع ككل، وكذا الحد من الخدمات التي تقدم لهذه الفئة من التلاميذ.

كما أفادت ذات المصادر، بأن الموظفين القائمين على المؤسسات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، سيزيدون من حجم احتجاجاتهم لتتخذ أشكالا أخرى أكثر حدة، في محاولة منهم  لإيصال صوتهم إلى المسؤولين بالحكومة، التي يتهمونها بإيصاد الأبواب في وجه أي مفاوضات معهم، بغية التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، مؤكدين في الوقت ذاته، استمرارهم في القيام بعملهم النبيل على أكمل وجه، كونه قبل أن يكون وظيفة، فهو مشروع مجتمعي يدخل ضمن مخططات التنمية البشرية، ويشكل رافعة من رافعات إرساء مبادئ حقوق الإنسان بالمغرب، وتنزيل المبادئ التي نص عليها دستور 2011، كما أنه يعتبر لبنة من لبنات تحسين ظروف الاشخاص في وضعية إعاقة.

يُشار إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد قدم سنة 2019 رأيه الاستشاري الخاص بتعليم الأطفال في وضعية إعاقة، مؤكدا في وثيقة رسمية، أنه فضلا عن المشاكل التي يشهدها قطاع التعليم الخاص بالأطفال في وضعية إعاقة، فهناك ولوج محدود جد لهم إلى هذه المؤسسات، حيث يصل إلى 66.1% لدى الذكور، و66.6 % بالنسبة للإناث، قبل إقراره  فإن مساهمة برامج الدولة لتمكين الأطفال في وضعية إعاقة من فرص التعليم ضعيفة جداً حيث لا تتعدى نسبة 1%.