المغرب يتصدر افريقيا في خدمات التطبيب عن بُعد

بعد إخضاع أعمال الطب عن بُعد في المغرب لمقتضيات جديدة وصارمة بعدما صدر بخصوصها المرسوم 2.20.675 سنة 2018، ودخول هذه التجربة أكبر تحدياتها سنة 2020 بانتشار جائحة “كوفيد 19″، أتاحت الأطر الطبية المغربية عروض علاجات وخدمات صحية عن طريق استخدام التكنولوجيات الإلكترونية للاتصالات، بغرض التشخيص أو العلاج أو متابعة المرضى، لتبلغ أرقاما تتحدى ما حققته الدول الافريقية، حسب ما أوردته مجلة “بارليامنت” البريطانية.

وقد أوردت المجلة، إن المغرب أصبح واحدا من أكثر البلدان الأفريقية طموحا من الناحية التكنولوجية، التي تتبنى تقنيات الرعاية الصحية الحديثة عن بُعد، وتعميمها في المجالات القروية، والتي توفر التقنيات السريرية المتطورة في جميع ربوع المملكة، حتى في المناطق النائية، بحيث لم يعد الطب والرعاية الصحية يعتمدان على مقابلة الطبيب مباشرة في صيغته التقليدية، موضحة أنه من شأن تقديم الخدمات الصحية عن بعد، أن يساهم في إصلاح الخلل الذي طال لفترة طويلة الاستفادة من الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث كانت المناطق القروية لا تستفيد بشكل أفضل من هاته الخدمات مقارنة بالمناطق الحضرية.

ومن أجل تعميم المغرب لهذه المبادرة الرائدة، أفاد ذات المصدر بأن المغرب اتبع  لأجل التأسيس لها 3 مراحل: أولها كانت سنة 2018، حيث أرسى اللبنات الأولى للمشروع في 6 مناطق نائية، والثانية استمرت منذ ذلك الحين إلى اليوم، حيث حاولت المملكة توسيع المشروع ليشمل 40 منطقة، تم تشغيل 4 منها مند شهر مارس الماضي، والثالثة ستنطلق مع انتهاء سنة 2021، وتمتد إلى نهاية 2025، ستُفعّل خلاله خطط الانتشار عبر مرافق طبية تعمل عن بُعد في أزيد من 120 منطقة قروية، أي نحو 80% من السكان الاكثر عرضة لمخاطر المرض، سيستفيد منها نحو 1.3 مليون شخص.

ولتقديم أفضل الخدمات الممكنة، ستُطلق منصات متكاملة للتطبيب عن بعد، تعتمد على أجهزة طبية معتمدة وحل برمجي عالمي، سيمكن الأطباء من إجراء الفحص والتشخيص للمريض عن بعد عبر تقنية الفيديو، من خلال توجيه أحد أفراد الطاقم الطبي المؤهل في تلك المواقع القروية، وستتوفر هذه المنصات على حزمة من الميزات، تتمثل في إدارة السجلات الصحية الإلكترونية، وإصدار الوصفات الطبية، وجدولة المواعيد مع الالتزام دائمًا بمتطلبات خصوصية البيانات وأمانها.