علمت “آشكاين” أن القضاء الإسباني حدد الأربعاء المقبل كتاريخ للتحقيق مع زعيم “البوليساريو”، المدعو إبراهيم غالي، والموجود حاليا في مستشفى في لوغرونيو بإسبانيا، بتهم الاختطاف والنعذيب.
ويأتي تحديد تاريخ التحقيق بعد احتجاج شخصيات دولية وعربية ثم مغربية، المطالبة باعتقال “غالي” الذي يخضع للعلاج تحت هوية مزورة داخل إحدى مستشفيات إسبانيا، وكذا بعد إعراب المغرب عن موقفه الرافض لاستقبال إسبانيا لغالي.
وفي هذا الصدد، أورد المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية، خالد الشيات أن موقف القضاء الإسباني يبقى مبني على رؤية مرتبطة بالمؤسسات وليس مرتبطا برؤية سياسية خاصة بالحكومة.
وشدد الشيات في تصريح لـ “آشكاين” أنه يجب أن نفرق داخل هذه المنظومة التي تنتمي إلى القضاء الديمقراطي الغربي، مسترسلا ” هناك فرق بين السلطة التنفيذية وسلطة القضاء المستقلة بإسبانيا”.
واعتبر المتحدث أن فتح باب للتحقيق مع غالي، فهذا لا يعني أن الأمر يمكن أخذه كموقف رسمي للحكومة الإسبانية، وإنما هذا قرار للقضاء الإسباني ولا يعكس أبدا تصورا رسميا للدولة .
وسجل الشيات بالقول “وتبقى أسئلة المغرب المطروحة بخصوص استقبال غالي بإسبانيا، مطروحة وبدون جواب كما تبقى أمور العلاقات بين الجانبين معلقة، بحسب تعبيره.
وأضاف المتحدث “ولا أعتقد أن هذا الإجراء خطوة ستكون كافية للرد على جميع الاستفسارات، وإنما هي مسألة مرحلية، أو قد تنتهي بدون أي إجراء ضد غالي الذي ارتكب جرائم ضد الانسانية
وأعتقد، يبرز الشيات، أن إسبانيا يجب أن تصدر موقفا صادرا عن الحكومة الإسبانية أكثر مما هو صادر على مؤسسات الحكومة.
ويذكر أن مصادر قضائية في مدريد أكدت كما نقلت ذلك وسائل الإعلام الإسبانية، أن استدعاء إبراهيم غالي للمثول أمام المحاكم الإسبانية، جاء بعد شكاية قدمها شخص يدعى فاضل بريكة.
ويتهم بريكة الذي قبلت المحاكم الإسبانية شكايته في أبريل الماضي، زعيم الانفصاليين بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2019 إلى 10 نونبر من العام نفسه.
