اعتبر عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات؛ عبد الوهاب السحيمي، أن مخرجات الجولة الثانية من الحوار الذي جمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ببعض النقابات التعليمية أمس الإثنين 3 ماي الجاري، “لا يعدو أن يكون سوى موقف النقابات، ولا يمكن اعتباره اتفاقا بين الطرفين”.
وقال السحيمي في تصريح لـ”آشكاين”، إن “ملفات موضوع الحوار بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية ما تزال تراوح مكانها ولم تشهد أي تقدم يذكر”، مضيفا أن “ما جاء في البلاغ المنشور بهذا الخصوص، لا يعدو أن يكون سوى موقف النقابات الحاضرة في الاجتماع، وليس اتفاق مشترك بين الطرفين”.
ويرى المتحدث، أن ما جاء في بلاغ النقابات “يلزم هذه الاخيرة فقط ولا يلزم وزارة التربية الوطنية في شيء”، مشيرا إلى أنه “لو كان الاتفاق الذي توصلت إليه جولة الحوار يلزم الوزارة الوصية لوقع اتفاق يلزم الجميع أو أن تصدر الوزارة بلاغا مشابها لما أصدرته النقابات التعليمية”، مؤكدا أن “جميع الملفات ما تزال في نقطة الصفر، بل هناك ملفات شهدت تراجعات؛ ومن بينها ملف حاملي الشهادات”.
وخلص السحيمي، إلى أنه “سبق التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة التربية الوطنية بخصوص ملف حاملي الشهادات يوم 21 يناير من سنة 2020″، إلا أن الوزارة الوصية “لم تلتزم به” بحسب المتحدث، الذي أكد أن هذا الامر “هو ما يفرض على المعنيين بالامر الاستمرار في النضال من خلال تسطير محطات احتجاجية”.
يأتي ذلك، بعد أن كشف التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، أن الجولة الثانية من الحوار الذي جمعه أمس الإثنين 3 ماي الجاري، بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلصت إلى الحسم وتوحيد الرؤى في بعض الملفات.
وأوضح التنسيق النقابي في بلاغ يهم خلاصات الجولة الثانية، أنه فيما يتعلق بملف حاملي الشهادات العليا داخل وزارة أمزازي، فقد عرضت الوزارة خلال اللقاء مشروع مرسوم تعديلي ينص على “الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة؛ مع التزام الوزارة بتسوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربيةٌ الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012”.
وذكر البلاغ الإخباري نفسه، وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “تم التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف؛ بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي؛ مع إصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج”.
النقابات تسعى لسحب البساط من تحت أرجل المتعاقدين. ما فعلته النقابات في ملف إصلاح التقاعد يوم التصويت لن تتوانى في فعله مع مطالب المتعاقدين