هجرة الأطباء تُكبد المغرب 250 مليون يورو سنوياً (تقرير)
في الوقت الذي أصبح فيه فتح المغرب لأبوابه أمام الأطر الطبية الأجنبية أمرا واقعا، تزامنا مع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ومحاربة العجز في مجال الأطر الصحية، كشفت صحيفة بريطانية، أن هذه “الهجرة” من طرف الاطباء الأجانب، ستُفاقم دون شك هجرة مضادة للأطباء المغاربة نحو الخارج، ما سيتسبب في مضاعفة أعداد المغادرين منهم، والذي يُراوح إلى حدود اليوم 300 طبيب في السنة.
وأوردت “المجلة الطبية البريطانية”، المعروفة اختصاراُ بـ “BMJ”، في تقرير لها، أن المغرب بحلول سنة 2018، كان قد فقد 5300 طبيب من مختلف التخصصات، هاجروا إلى بلدان مختلفة تسمح سياساتها الخاصة بتوظيف الأطباء الأجانب، خاصة بفرنسا وألمانيا وكندا، ما يُكلف المملكة ما بين 0.10 و 0.25 % من الناتج الداخلي الخام، أي ما يوازي 250 مليون يورو سنويا.
كما حصرت المجلة ظروف العمل وضعف الأجور كدافع رئيس لهجرة الأطر الطبية المغربية إلى الخارج، كاشفة أن الممارس لمهنة الطب بالمغرب يتقاضى حوالي 8 آلاف درهم كأجر في الوظيفة العمومية، وأعلى راتب يمكن أن يبلغه الطبيب المتخصص هو 22 ألف درهم، أما الأطر الإدارية فلا تتجاوز تعويضاتها عن المداومة الليلية 600 درهم في الشهر، وهذه أجور هزيلة مقابل قيمة العمل الذي يقدمه هؤلاء الأطر، خصوصا خلال فترة تفشّي الجائحة.
يُشار إلى أن حكومة العثماني قد اعترفت بمحدودية المنظومة الصحية الحالية، إذ كشف جواب كتابي لوزارة الصحة على أسئلة النواب داخل البرلمان نهاية شهر أبريل الماضي، ، أن هذه الأخيرة لا تخفي وقوفها على عدد من الإشكالات التي تواجه القطاع، مواكبة لاستعدادات البلاد تعميم مشروع التغطية الصحية الشاملة، واستقبال الأطباء الأجانب في مؤسساتنا الاستشفائية، ترتبط بضعف الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الصحية، التي عجزت عن إحداث نقلة حقيقية وبلوغ الأهداف المنشودة.
