شكل التقارب المغربي البريطاني مثار جدل كبير وتخوف لدى إسبانيا، معتبرة إياه، في غير ما مرة، على أنه سيشكل إزعاجا كبيرا لاقتصادها، أو بالأحرى سيهدد متانة العلاقة التي تربطها بالمغرب.
ومن بين هذه المخاوف ما بدى جليا في الإعلام الإسباني بشكل كبير، حول الطماطم المغربية التي اتهمتها إسبانيا بكون مورديها إلى إسبانيا- الذين لم تسميهم- “يمارسون الاحتيال”، كما أن الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الإسبان ظلوا “يتحرشون” بالفلاحة المغربية وعلى رأسها الطماطم، محاولين تقليص حصة المغرب من الكمية التي يصدرها إلى أوروبا.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “دياريو دي ألميريا” الإسبانية، أن مقاطعة ألميريا تطالب بخفض واردات الطماطم المغربية بسبب تزويد المغرب بشكل مباشر بريطانيا بالطماطم، مبررة ذلك على أن بريطانيا أصبحت دولة لوحدها، وهو ما يفرض على أوروبا رفع الرسوم الجمركية على المنتوجات المغربية وتقليص وارداتها.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، نقلا عن فاعلين بمقاطعة ألميريا، أن “عدم دفع الرسوم الجمركية المزعومة لفائض الحصة المخصصة للمغرب، يؤثر على ربحية المزارعين في المقاطعة المذكورة”.
وأكدت “دياريو دي ألميريا”، أن “الزيادة في دخول الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت مطروحة على الطاولة مرة أخرى، وهي المشكلة التي ستنعدم إذا دفع المغرب فائض الحصة المحددة بموجب اتفاقية الشراكة رسومها الجمركية، وهو الأمر الذي كان موضع تساؤل منذ سنوات”.
وحسب المصدر نفسه، فإن السكرتير الإقليمي لألميريا، أندري كونغورا، يصر على أن “إيلاء الأولوية للامتثال لتفضيلات المجتمع، بقوله: “نحن لسنا ضد وصول المنتجات من البلدان الأخرى لأن أوروبا لا تملك القدرة على تزويد نفسها، ولكن يجب أن يكون هناك توازن بين ما يتم إنتاجه واستهلاكه هنا دون تشويه السوق”.
في حالة ألميريا، فإن أوضح مثال، يشير غونغورا، هو “الاتفاق مع المغرب: “285 ألف طن مبينة بالإضافة إلى الحصة الإضافية التي تصل إلى 310 ألف”، مشيرا إلى أنه “هذا العام، تدرك المفوضية الأوروبية أن المغرب سيتجاوز نصف مليون طن”.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات مع دول ثالثة وتحديداً فيما يتعلق بالمغرب، تورد الصحيفة نفسها ما قاله رئيس أساجا ألميريا، أنطونيو نافارو، إنه مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي فقد دولة هي المملكة المتحدة، يتبع السيناريو المثالي لمراجعة الحصة والتفاوض بشأنها مرة أخرى.
مؤكدا على أنه “سيكون من المهم بالنسبة لألمريا لأن الدولة الأنغلوساكسونية أصبحت دولة ثالثة، لذلك يجب أن تنخفض الحصة الموقعة مع المغرب، لأن البلد المغربي يبيع بالفعل مباشرة إلى المملكة المتحدة”.
