حملة المقاطعة تزلزل حكومة العثماني وتُجمّد عُروقها

في الوقت الذي نزلت فيه خطوة المقاطعة كهدية من السماء على أحزاب المعارضة، خاصة الأصالة والمعاصرة والاستقلال، نجدها قد عمقت في المقابل، شرخ التحالف الحكومي وجمدت التنسيق بين أحزاب الأغلبية البرلمانية.

ونقلت أسبوعية “الأسبوع”، عن مصدر من فريق التجمع الوطني للأحرار، قوله “إن المقاطعة زلزال حقيقي داخل الأغلبية الحكومية، أحدث الكثير من المياه تحت الجسر، وزادها صمت حلفائنا تأججا، حيث أنه في الوقت الذي انتظرنا منهم التحرك على الأقل لإبعاد شبهة السياسة والاستغلال السياسي المقيت لحركية مجتمعية، نجدهم قد انخرطوا بقوة في تصفية بعض رموزنا السياسيين”.

واعتبر المصدر ذاته، بحسب الجريدة، أنه في الوقت الذي سرعت فيه المعارضة البرلمانية من التحرك داخل البرلمان ودعوة لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، إلى المثول بالبرلمان للحديث عن المقاطعة وعن غلاء الأسعار، سارعت أحزاب وفرق الأغلبية الحكومية، إلى تجميد علاقات التنسيق نهائيا في ما بينها، فلا مقترح قانون مشترك ولا أي مبادرة تشريعية مشتركة، “وعلى العكس، فحتى حزب التقدم والاشتراكية، وضع الأسبوع الماضي، مقترح قانون الإجهاض بشكل فردي”، بل من الفرق النيابية كالأحرار مثلا، الذي غضب بشدة من حلفائه، خاصة العدالة والتنمية الذي انخرط أنصاره بقوة في الحملة المقاطعة “فايسبوكيا”، أو من حزب التقدم والاشتراكية، الحليف الحكومي للأحرار، الذي أصدر بلاغا رسميا من ديوانه السياسي يدعم ضمنيا حملة المقاطعة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن قيادات الأحرار، مستاءة جدا من العثماني الذي لم يقم بأية مبادرة لجمع فرقاء الأغلبية في هذه الظرفية الدقيقة التي يحارَب فيها حليفا رئيسيا له من جهات مجهولة، بل الأكثر من ذلك، “حرص العثماني على تفعيل تعاون ثنائي فقط داخل الأغلبية، يهم حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، دون أن يدرك أن حدثا من هذا الحجم إن لم يجمع الأغلبية فمتى تجتمع؟” يتساءل المصدر ذاته.