محمد حاجب.. قصة إرهابي خلخل العلاقات المغربية – الألمانية

أثارت الأزمة الجديدة التي وسّعت الشرخ الذي يطال العلاقات المغربية – الألمانية منذ شهور العديد من الأسئلة، خاصة في الأوساط السياسية والصحافية بالمغرب وخارجه، حاولت استكناه الرسائل الحقيقية التي حملها البلاغ المغربي الأخير الصادر يوم أمس الخميس، خاصة أنه جاء بعبارات مباشرة، وتنطوي على اتهامات صريحة لبرلين، على خلاف البلاغ السابق لشهر مارس، الذي علّق من خلاله المغرب علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط، حيث أكد عمل سلطاتها مع محمد حاجب، المدان السابق بارتكاب أعمال إرهابية، وذلك من خلال كشفه عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية. فمن يكون محمد حاجب؟ وإلى أي مدى أثرت قضيته على العلاقات بين البلدين؟

ولد محمد حاجب سنة 1981، لأم تشتغل كاتبة ضبط بمحكمة مدينة تيفلت، ووالد يُدرس اللغة العربية، والذي سبق له أن سُجن سنوات الثمانينات بسبب انتمائه للحركة الماركسية، هاجر إلى ألمانيا سنة 2000، ليحصل على جنسيتها سنة 2008، قبل أن ينخرط في إحدى الجماعات السلفية ذات التوجه الجهادي تسمى “جماعة التبليغ”، تورط عناصر منها بعد سنة 2012 في عمليات إرهابية بسوريا والعراق، بعد انخراطهم في تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، لتنشر السلطات الألمانية مذكرات بحث دولية بخصوص من بقي منهم أحياء بعد ذلك.

بعد أن أحسّ حاجب بأنه يخضع لمراقبة الاستخبارات الألمانية على مدار الساعة، قرر أن يُغادر ألمانيا لينشُط في مجال الوعظ والإرشاد الديني بإحدى الوجهات الثلاث، الهند أو بنغلاديش أو باكستان، ليختار باكستان سنة 2009، مستغلاً القلاقل السياسية بذلك البلد، والتي تتيح له التنقل في مناطقها النائية التي تسيطر عليها طالبان بعيدا عن أعين قوى الأمن، ليدخلها متسللاً بعد أن دفع 50 دولارا كرشوة مقابل العبور إليها من الحدود الإيرانية، قبل أن يُلقى عليه القبض لاحقا في إحدى نقاط التفتيش بإقليم “بنجكور” المجاور للحدود الأفغانية، ويودع في سجن “كويتا” الذي يُعد بمثابة مُنشأة فرز، تقوم خلالها السلطات الباكستانية، بإشراف من عناصر استخباراتية أمريكية، بعزل الإرهابيين المُحتملين عن تجار المخدرات والمهربين.

خضع حاجب في سجن “كويتا” للاستجواب لـ 107 أيامٍ، وعندما لم تجد سلطات باكستان أي دلائل ملموسة تدينه، باستثناء دخوله البلاد بطريقة غير مشروعة، أقدمت على طرده سنة 2010 إلى ألمانيا، حيث كان 25 عميلاً مسلحاً من الاستخبارات الألمانية في انتظاره بمطار “فراكفورت”، ليُخضعوه بدورهم للاستجواب، قبل أن يُقرروا طرده إلى المغرب، بالرغم من كونه يحمل الجنسية الألمانية.

في المغرب ألقي عليه القبض، لتحقق معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدينة الدار البيضاء، قبل أن يودع سجن “الزاكي” بسلا، بعد إدانته بـ 5 سنوات سجنا، وذلك بتهم تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية وتمويل الإرهاب، ليتورط بعدها في الدعوة إلى التمرد بنفس السجن سنة 2011، لتضيف المحكمة لمدة محكوميته سنتين أخريين، قضاهما قبل أن يتم إطلاق سراحه سنة 2017 ليغادر المغرب إلى ألمانيا.

في ألمانيا، وبعد رفع حاجب لدعوى قضائية يطلب فيها معونة مالية من الدولة يتهمها فيها بالتخلي عنه، أطلق العنان لنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليُبادر أمام أعين السلطات الألمانية إلى تسجيل عدد من الفيديوهات، حاول فيها أن يلعب دور المعارض السياسي، مع أنه بخلاف الإرهاب، لم يمتهن السياسة يوما، لتزداد ادعاءاته بتعرضه للتعذيب بالمغرب، ما دفع الرباط إلى تقديم طلب للسلطات الألمانية بتسليمها إياه، وأمام رفض برلين، أصدرت الرباط مذكرة دولية للقبض عليه في منتصف غشت 2020.

وتعليقا على هذه التطورات المقلقة في العلاقات المغربية –الألمانية، التي أججها ملف الإرهابي السابق محمد حاجب بين البلدين، يقول الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، “إن البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية المغربية، جاء ليُعبر بوضوح عن تطور جديد في العلاقات المغربية – الألمانية، هذا التدهور الذي جاء في إطار التسلسل الذي عرفته هذه العلاقات، أولا من خلال إصدار بيان من طرف وزارة الخارجية يوضح أسف المغرب للمواقف الألمانية، ثم ثانيا عن الإحباط لمواقفها، وقد لاحظنا قبل ذلك كيف استدعي السفير الالماني بالرباط، ومن بعده أتى قرار استدعاء السفيرة المغربية ببرلين للتشاور، وهذا إجراء يُتخذ في إطار العلاقات الدبلوماسية قبل الوصول إلى درجة إغلاق السفارة، أو اعتبار سفير الدولة الأخرى شخصا غير مرغوب فيه”.

كما يؤكد ذات المتحدث، “أن هذا التدهور الذي طبع العلاقة بين المغرب وألمانيا، جاء في أعقاب مواقف اتخذتها برلين، أولا من خلال مواقف سفارتها وغيرها من مؤسساتها التي تمارس نشاطاتها على التراب المغربي، وثانيا من خلال مواقفها من قضايا حيوية وجوهرية بالنسبة للمغرب، كقضية الوحدة الترابية، حيث لا يُعقل أن تبادل الولايات المتحدة إلى الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في حين تقوم ألمانيا بالاستنكار، وتحريض مجلس الامن الدولي على الانعقاد بهذا الخصوص، ثم التراجع عن التزاماتها القائمة حول التبادل فيما يخص الأسرار المتعلقة بتسليم أشخاص معينين”.