في الاجتماع الأخير للجمعية الوطنية الفرنسية، احتدم النقاش حول ملف “تقنين تجارة واستهلاك الحشيش بفرنسا”، والذي أثير بسببه جدل واسع بالبلاد، خاصة لدى تدخل الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الطبية، وكذا جمعيات أولياء وآباء التلاميذ على الخط، خاصة وأن جملة عوائق ما تزال تقف عائقاً أمام هذا التقنين، أهمها التخوف من ارتفاع عدد المدخنين، خاصة لدى فئة تلاميذ المدارس في حال تمّ تحرير تدخين الحشيش وبيعه من جهة، ثم عدم اتخاد البلاد لأية تدابير وقائية جدية، تقف حاجزاً وراء انتشار الحشيش المغربي بها، والذي يُشكل نسبة 80% من مجموع الحشيش الرائج بفرنسا، حسب ما صرّح به نائب فرنسي.
وقد أكد مجموعة من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، والرافضين لمبدأ تقنين استهلاك وتجارة الحشيش، أن فكرة التقنين من أساس لا يُمكن اعتمادها أبدا في الوقت الحاضر، بعدما أثبتت تجارب مشابهة فشلها، مثل التجربة الكندية لسنة 2018، وتجربة ولاية “كولورادو” الأمريكية لسنة 2021، حيث تأكد بأن الرابح من هذين التجربتين لم يكن لا المستهلك ولا الدولة، بل التاجر فقط دون غيره، كما أنه بالرغم من تراجع كميات الحشيش التي ترُوج بشكل غير شرعي في البلاد، إلا أن أعداد المدخنين قد ارتفع بشكل كبير، خاصة لدى الفئات العمرية الصغيرة، فضلاً على أن تقنين الحشيش قد يرفع من ثمنه للغرام إلى حدود تتجاوز 50%، ما سيُعيد مستهلكيه إلى طرق أبواب الأسواق غير الشرعية من جديد، ثم أن تقنينه قد يعني التطبيع مع استهلاك مادة THC السامة التي توجد فيه بنسب كبيرة، خاصة في الحشيش المغربي، ما سيفرض بعد ذلك السير في طريق تقنين مخدرات محظورة أخرى تحوي نسباً مكافئة للحشيش من مادة THC.
أما عن مخاطر الحشيش، فأقر نائب فرنسي، بأن آثاره الجانبية لا تتشابه مع تلك التي يتسبب فيها الكحول والتبغ، حيث يختفي الكحول من الدم ما بين 12 إلى 24 ساعة، وكذلك الأمر تقريبا بالنسبة للنيكوتين، بينما تبقى آثار الحشيش في الدم 30 يوماً، ما يتسبب في فقدان متقطع للذاكرة، خاصة لدى التلاميذ، ما يتسبب في تراجع تحصيلهم العلمي في المدارس، ومغادرتهم للمرافق المدرسية في سن صغيرة، وقبل حصولهم على شواهد تمكّنهم من ولوج سوق الشغل مستقبلا، ما يجعل فرنسا، يضيف النائب، تحتل الرتبة الأولى أوروبيا في استهلاك شبابها القُصّر للحشيش، كما تحتل نفس الرتبة في حالات انتحار بين الشباب.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇