2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت النيابة العامة عن مجموعة من الإجراءات الزجرية التي ستتخذها لمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة في دورية وجهتها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية، أن ظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية، تكتسي خطورة على الصحة العامة؛ ولذلك فإن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة؛ يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا”.
وذكرت النيابة العامة، في دوريتها أن المادة 55 من القانون المذكور، تنص على أن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية؛ ووفق المادة 19 من نفس القانون فإنه لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية؛ والتي تعرفها المادة 74 بأنها كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة؛ وعند الاقتضاء توزيعها بالجملة.
كما شددت الجهة المذكورة على العقوبات الحبسية للمخالفين لمضامين القانون والتي فصلت فيها، حبسية من 3 أشهر إلى سنتين مرفوقة بغرامات مالية حسب الحالات تتراوح بين 200 درهم ومليون درهم حسب درجة المخالفة التي فصلتها الدورية.
وحددت الدورية، التي توصلت آشكاين بنظير منها، مجموعة من الإجراءات والتدابير الزجرية لتفعيل مضامين القانون رقم 17.04، وتوزعت “دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة؛ بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاعكم على نتائج ذلك ليتأتى لكم اتخاذ ما يلزم قانونا”.
وطالب رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، من وكلاء الملك في محاكم الإبتدائية والإستئنافية، بـ”العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة”، علاوة على “تقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة”.
كما دعاهم إلى “التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود؛ مشددا على ضرورة “الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود”.
كما طالب الوكيل العام للملك، الحسن الداكي من وكلاء الملك في محاكم الإبتدائية والإستئنافية بـ”موافاته بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
