2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

لاتزال قضية اعتقال الصحافي محمد بوطعام، وإعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، تستأثر باهتمام الهيئات الحقوقية بالمغرب وخارجه، حيث دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط امن خلال فرعها الجهوي مراكش الجنوب الذي حذر من أن تكون متابعة الصحفي “رضوخا لضغوط مافيا العقار”.
وأورد المكتب أنه يتابع باهتمام وانشغال كبيرين تطورات ملف الصحفي محمد بوطعام بناء على متابعته من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت استنادا على مقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي، مضيفا أن “الصحفي محمد بوطعام يدير موقعا إلكترونيا بتزنيت ومعروف بانتقاداته لبعض مراكز القرار بالمنطقة و كذلك فضحه للفساد من خلال تسليط الضوء على أساليب مافيا العقار بتزنيت التي توظف كل الأساليب والآليات للاستيلاء على عقارات الغير باستعمال التدليس والتزوير”.
وأضاف حماة المال العام في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه أن “استشراء الفساد في العديد من المرافق العمومية بتزنيت خاصة و بجهة سوس ماسة عامة ساهم في تشكل لوبيات ومراكز مستفيدة من واقع الفساد و نهب المال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب، واقع جعل هذه اللوبيات توظف كافة إمكانياتها للتضييق على فاضحي الفساد و نهب المال العام”.
إن من تمظهرات الفساد بالمنطقة، يورد البلاغ، هو “تشكل مافيا العقار والتي ظلت خارج نطاق أية مساءلة بالرغم من الاحتجاجات والشكايات المتكررة للضحايا”، معتبرة أن “متابعة الصحفي بوطعام بمقتضيات القانون الجنائي خروجا على قواعد القانون والعدالة”.
وأعربت الجمعية المغبية لحماية المال العام عن تضامنها مع الصحفي محمد بوطعام الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبة بإطلاق سراحه و حماية المبلغين عن الفساد و الرشوة.