2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

هددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في مذكرة وزارة التربية و التعليم المتعلقة بالتوزيع الترابي للجان الإدارية المحدثة على المستوى المركزي والجهوي.
وأورد الكاتب العام للجامعة عبد الإله دحمان، “في الوقت كالذي كنا ننتظر فيه مواصلة جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، فوجئنا بصدور وثائق عبارة عن مقرر لم تتضمن أي ضمانات قانونية لإجراء انتخابات نزيهة وتحترم تكافؤ الفرص”.
وأوضح المتحدث في تصريح للصحافة على هامش ندوة عقدتها الجامعة أنه تم “تسليط الضوء على كل الخروقات التي شابت كل الوثائق المرجعية المرتبطة بالتوزيع الترابي والمرتبطة بتوزيع المقاعد وتوزيع الجهات”.
واستنكر دحمان ما وصفه بسياسة “الانتقائية” التي تنهجها الوزارة الوصية، مبرزا “مركزت الوزارة جهات على حساب أخرى، الأمر الذي يجعلنا نطعن في هذا القرار ونطالب بمراجعته وإلا سنلجأ إلى القضاء الإداري من أجل إنصافنا”.
ما يهمنا، يسترسل المتحدث، هو إجراء الانتخابات في إطار الشفافية والنزاهة وفي إطار تحصيل الممارسة الديمقراطية كما ينص عليها الدستور المغربي خصوصا في الفصل 31.
لا شيء اضافي ولا فائدة تزيدها نقابتكم البكمة للشغيلة والطبقة الفقيرة سوى التفرج على حزبها في الحكومة وهو يطحن كل فقير ويزيد غنى الغني
على مدار عشر سنوات ووزراؤكم وحزبكم في الحكومة يثقل كاهل المواطن المغربي بكل انواع السياسات والإجراءات التي ارهقت كاهل المواطن البسيط في المجالات الحياتية وحتى الدينية بعدما منعنا من حقنا في فرائض العشاء والصبح والتراوييح داخل بيوت الله والآن تبكون على الاطلال، معتقدين أنكم تستحمروننا كفاكم نفاقا.
وبهذا تكون نقابة الاتحاد الوطني للشغل ثاني نقابة بعد الكنفدرالية للشغل تشتكي تفصيل أمزازي لنتائج الانتخابات علۍ المقاس ,وبهذا تكون مشوبة بالتزوير أو علۍ الأقل مطعون في نزاهتها,وبهذا يكون هذا الوزير من فصيلة إدريس البصري التي ظن المغاربة أنهم قطعوا مع عهده! فإلۍ متۍ نجتر خيبات الأمل في وطن ديموقراطي يعبر فيه المغاربة عن ٱرائهم بكل حرية ودون تلاعب?!