هذه أسباب استثناء العفو الملكي الزفزافي ورفاقه!

أثار موضوع تمتيع عدد من معتقلي ما يصطلح عليه بـ “أحداث الحسيمة” بالعفو الملكي بمناسبة عيد الفطر لسنة 2021، بعضهم ادين بممد حبسية ناهزت 20 عاماً، مع استثناء آخرين كناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وستة آخرين ، العديد من ردود الأفعال المتضاربة، فسّرها كل فريق حسب قراءته للظروف السياسية التي تشهدها المملكة، ومدى تعاطي السلطات مع القضايا الحساسة التي تثير احتجاج المنظمات الدولية ضد المغرب، من ضمنها حقوق الإنسان والحريات الفردية وغيرها، لتتناسل أسئلة بخصوص الدوافع الحقيقة التي حالت دون إطلاق سراح الزفزافي وشركائه، الذين يتم التعامل معهم كمتزعمين لتلك الأحداث.

يقول عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، والمعتقل السابق على هامش أحداث ماي 2003 الإرهابية، في تصريح لـ “آشكاين”: “إن هذه الملفات الحساسة خاضعة لاعتبارات ليس متاحا للكل أن يكون مطلعاً عليها، كما أن الإفراج عن أسماء اعتُبرت في عداد الوجوه المسؤولة عن أحداث الريف ليس بالأمر الهيّن”.

ويؤكد “أبو حفص”، “أنه لا يمكنه في الوقت الراهن أن يُمتَّع الزفزافي ورفاقه بعفو ملكي، لا تسبقه لا ترتيبات سياسية ولا مبادرات من جهات معينة”، مستطرداً “أن تجاوز ملف معتقلي أحداث الحسيمة، يستدعي تحركا من طرف المجتمع المدني والهيئات السياسية لبلوغ حلول تنهي هذا المشكل، كما تنهي جميع تداعياته، وحينذاك سيكون الإفراج عن هؤلاء المعتقلين منطقيا، والذي يخضع لتوازنات سياسية، وللظروف المحيطة التي تتغير بين لحظة وأخرى”.

من جهته، اعتبر أحمد عصيد، رئيس المركز الأمازيغي للحقوق والحريات، في تصريحه لـ “آشكاين”، “أن صدور عفو عن العديد من معتقلي الريف مع استثناء القياديين الكبار ومنهم الزفزافي وأحمجيق له دلالة واضحة، وهي اعتبار السلطة أن مسؤولية هؤلاء عن تنظيم الحراك وتأطير جماهيره أكبر من مسؤولية غيرهم”، هذا مع العلم “أن الأحكام الصادرة في حق الجميع لم تكن تتناسب مع حقيقة ما قاموا به، وإن كانت متناسبة مع التهم الملفقة التي وجهت لهم، والتي حرصت السلطة على تعظيمها لتبرير الأحكام القاسية”.

كما لفت عصيد، إلى أنه “لا ينبغي أن ننسى بأن من الأسباب الحقيقية لتشديد العقوبة على قيادة أحداث الريف، وخاصة الزفزافي، توجهه بالخطاب إلى الملك مباشرة بأسلوب اعتبرته السلطة غير لائق ويمس بشخصه، وهو الموضوع الذي لم يحضر خلال المحاكمة، حيث تم التركيز في التهم على الأمور التي لا علاقة لها بالواقع وبحقيقة الحراك، مثل الأهداف  الانفصالية والتخطيط لإدخال السلاح”.

يُشار إلى أن الديوان الملكي، كان قد أعلن على لسان وزارة العدل، بمناسبة عيد الفطر، إصدار عفو ملكي على 17 معتقلا من نشطاء “أحداث الريف”، الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها بين 2016 و2017، وتعلق بمعتقلين بمدانين بين 4 و20 عاما، دون أن يكون بينهم زعماء هذه الحركة الاحتجاجية أمثال ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق.