الإبراهيمي يلمح إلى إمكانية الرفع من القيود الاحترازية 

لمح البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لكوفيد19 ومدير مختبر البيوتكنولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى عزم الحكومة التخفيف من الإجراءات التدبيرية والاحترازية الأسبوع المقبل، مبرزا أن هاجس المغاربة اليوم يتمحور حول ما إذا سيستمر الإغلاق.

وأورد الإبراهيمي بالقول “اليوم و بعد انتهاء أيام العيد و العودة إلى التوقيت الرسمي و ما ستحمله القرارات التدبيرية من تخفيف لبعض الإجراءات الأسبوع المقبل إن شاء الله… تبقى بعض الأسئلة المحورية هاجسا كبيرا لدى المواطنين… “واش غادي نبقاو سادين ديما”؟ كيف ننتقل من جهة و مدينة إلى أخرى؟ ماذا عن العالقين المغاربة بالخارج؟ ماذا عن مغاربة العالم؟ كيف نفتح بلادنا للسياح دون المساس بأمننا الصحي؟

كل هذه الأسئلةـ يضيف المتحدث، في تدوينة دبجها على حسابه بـ “الفايسبوك”، “أخذا بعين الإعتبار تقدمنا في عملية التلقيح الجماعي و الحالة الوبائية شبه مستقرة… و في الحقيقة كيف نفسر هذا الإستقرار في غياب أي التزام للإجراءات الاحترازية الشخصية؟ “، مستطردا “فهذا الاستقرار يمكن مرده لعدة عوامل بجانب الاستمرار في الإجراءات الليلية الرمضانية… و هنا أود أن أذكر أن الهدف من جميع المقاربات في مواجهة الكوفيد هو عدم تطوير الأشخاص للحالات الحرجة و جعل الكوفيد مرضا غير حرج”.

وأضاف البروفيسور “وجب التوضيح لبعض واهمي المعرفة أن الكوفيد يعني المرض و ليس السبب الممرض الذي هو كورونا… فعندما نتحدث عن كوفيد لايت نعني تحويل المرض إلى حالة متحكم فيها من الناحية الكلينكية ….و هنا يتبين أن الهرم السكاني في المغرب عامل مهم في الوضعية الحالية…. فبالتلقيح الجماعي نحن في طريقنا إلى حماية 20 في المئة من الساكنة (الفئات العمرية أكثر من 45 سنة) و هي التي كانت تطور الحالات الحرجة سنكون قد “حيدناها” من هذه الخانة… و بما أن الفئات الأخرى من الساكنة لا تطور هذه الحالات يمكن أن نفسر مانراه من الأرقام…. ”

وشدد الإبراهيمي على أهمية التلقيح، “فاليوم أغلب الأشخاص في قاعات الإنعاش و الوفيات في مستشفياتنا هم أشخاص لم يلقحوا… حرام و الله حتى حرام أن يضع شخص نفسه في هذه الوضعية لأسباب غير منطقية وعلمية تماما… و أحمل كذلك المسؤولية لبعض واهمي المعرفة الذين يوجهون أبواقهم للمغاربة دون الإنسانية و يدعونهم للانتحار… و أنا أزن ما أقول… لا حول و لا قوة إلا بالله… و هنا وجب أن نؤكد بأن التلقيح يبقى قرارا شخصيا و يتحمل المرء فيه كل المسؤولية و لكن الدولة عليها و من واجبها أن تراعي مصلحة البلد… مما يجرني للحديث عن التنقل و الحركية في المرحلة المقبلة…”

وأورد المتحدث أن كل الدول تعتمد على ثلاثة أنواع من الشواهد للتنقل، عارضا إيها بالقول “1- شهادة التلقيح كوثيقة للحركية بالنسبة للأشخاص الذي تم استهداف فئتهم العمرية من التلقيح… من حق أي شخص أن لا يلقح و لكن ليس من حقه أن يفرض على الدولة عدم استعمال شهادة التلقيح كوثيقة تسمح بالتنقل بجانب الترخيصات الباشوية لأقل من 45 سنة”.

والوثيقة الثانية، يبرز المتحدث هي وثيقة التحليلة السلبية لأقل من 48 ساعة و يجب أن ننبه أن تزوير أي شهادة صحية تترتب عنه أثار جزرية قاسية على المستوى المحلي و الدولي… فأستراليا مثلا سنت قوانين في هذا المجال تؤدي إلى سنوات من السجن، أما الوثيقة الثالثة بحسب الإبراهيمي هي”وثيقة طبية تثبت الإصابة و تطوير الكوفيد و العلاج منه”، دون أن يشرح أكثر هذه الوثيقة أو كيفية الحصول عليها.

وتابع “فبالنسبة للسفر داخل المغرب، فأظن أن هناك مرونة كبيرة… و الدليل على ذلك كيف تنقل مجموعة من “اليوتوبوزات و اليوتوتبوزون” طولا و عرضا بجميع جهات المغرب… و أتمنى أن يسمح لجميع الملقحين التنقل دون تراخيص كهؤلاء… و هذا أقل شيء لشكرهم على انخراطهم المواطناتي في مواجهة الأزمة”.

أما بالنسبة للسفر من المغرب إلى الخارج،يسترسل الإبراهيمي، فيبقى قرارا سياديا لكل دولة مستقبلة و أظن أنه لن يخرج عن طلب أحد هاته الوثائق… و أن كل الدول تفضل و ثيقة التلقيح أولا كما تفعل أوروبا الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية..”

“بالنسبة لاستقبال المغاربة العالقين بالخارج فالقرار المغربي واضح وهو التحليلة داخل 48 ساعة قبل موعد السفر، الالتزام بصحة جميع المعلومات و بالحجر، و كذلك إجراء تحليلتين بالمطار عند الوصول للمغرب وعند الخروج من الحجر….”، يستطرد المتحدث “والحمد لله فالمغرب طور خبرة في ميدان التحاليل المخبرية السريعة والتي تستغرق أقل من 15 دقيقة و تظهر النتائج الإيجابية في ثلاث دقائق في حالة حاملي الفيروس مما سيسمح من مراقبة الدخول عبر الموانئ والمطارات بشكل فعال و ناجع… يمكن من التخفيف من هذه الإجراءات سريعا إن شاء الله.”

واعتبر الإبراهيمي أن “المغرب يمكن أن يجعل دولا معينة كبوابته (فرنسا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا و إيطاليا) تمكن بسرعة تطويق أي إصابات بفضل المعايير الصارمة لهاته الدول ضد تزوير الوثائق.. و وجود لوجيستيك جوي كبير وسهل و مرن لتعدد الرحلات الرابطة و كون غالبية العالقين توجد بهذه الدول..”

ةاختتم االبروفيسول منشوره بالقل “و نجاح هذه المقاربة مهم جدا و يجب تقييمه للنظر في إمكانية تخفيف إجراءاته للمرور سريعا مع بداية الصيف لاستقبال مغاربة العالم و السياح الملقحين..”، مسترسلا “وأوروبا تفتح أبوابها، نرفض أن لا نترجم كل تضحياتنا إلى ربح تنافسي على المستوى الاجتماعي و السياحي و الاقتصادي على العموم…لا يمكن أن نبقى “سادين” إلى ما لا نهاية و لكن بمقاربة بحذر و استباقية و تشاركية… و اعقلها و توكل على الله…”