“ابتزازات” أصحاب السترات الصفراء في “الباركينغات” تصل البرلمان

وصل صدى الحملة التي أطلقها مغاربة متضررون من الإتاوات المفروضة عليهم من طرف “أصحاب السترات الصفراء” في مرابد السيارات، (وصل) إلى قبة البرلمان.

ووجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “ابتزاز  أصحاب السترات الصفراء لسائقي السيارات”، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها من أجل تحرير المدن من هذا الوضع غير القانوني والمسيء إلى سمعتها”.

وأوضح النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، إدريس مسكين، في سؤاله الكتابي، أن “المواطنين تكتلوا في مجموعات وصفحت فيسبوكية من أجل مناهضة ظاهرة احتلال الملك العام بالشوارع من طرف ما أصبح يعرف بأصحاب “السترات الصفراء” الذين يستخلصون اتاوات من سائقي السيارات بدون موجب حق؛ علما أن مواقف السيارات في الشارع العام يعد مرفقا جماعيا، وتدبيره يعد اختصاصا حصريا للجماعات الترابية بموجب القانون التنظيمي 113.11″.

ولفت البرلماني نفسه، الانتباه إلى أن “الخطير في الأمر هو أن مجموعات خاصة تقوم باستغلال الظروف المزرية لحاملي السترات، وتجبرهم على الاشتغال لصالحهم بشروط لا أخلاقية وتهضم حقوقهم الاجتماعية مما يدفع أصحاب “السترات الصفراء” إلى تبني سلوكات حاطة بكرامة المواطنين وابتزاز السائقين وتبديدهم و إتلاف ممتلكاتهم أحيانا ومنعهم من ركن سياراتهم إن لم يمتثلوا لنزواتهم”.

وأكد البيجيدي، في السؤال الكتابي الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن هذه التصرفات “تفوت على الجماعات أيضا موارد ذاتية مهمة، كما أن هذه الظاهرة تصبح عائقا في وجه الجماعات التي فكرت في عصرنة هذا المرفق و تجويد خدماته والاستثمار فيه كجماعات: الدار البيضاء؛ طنجة؛ الرباط، مراكش، فاس على سبيل المثال لا الحصر”.

مشددا على أن “هذا الأمر يعطي انطباعا بالإحساس بعدم الأمن خاصة من طرف النساء؛ ويعطي صورة سيئة عن المدن ويؤثر على جاذبيتها السياحية الداخلية والخارجية”.

ونبه المصدر نفسه وزير الداخلية، إلى  أن “هذه الظاهرة أصبحت تهدد استثمارات تحتاجها مدننا، وكذلك تهدد بإفلاس شركات التنمية المحلية؛ خاصا بالذكر على سبيل المثال مدينة فاس التي أصبحت تعاني من تصرفات بعض المتحكمين في هذا المجال بشكل غير قانوني؛ ولهم علاقة بشركات سبق لها وأن دبرت هذا المرفق وانتهت عقودها مع الجماعة، تحت مسمى “جمعية النهضة لمواقف السيارات””.

موردا أن هذه الجمعية ” أصبحت تتحدى كل السلطات بإعطاء نفسها الحق علنا وعبر عدة منابر إعلامية ومواقع اجتماعية في احتلال الشارع العام، وإرغام المواطن على الأداء وعرقلة عمل شركة التنمية المحلية بالتهديد والقوة، والذي هو في الأصل موضوع اتفاقية قانونية مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية بين الجماعة و”شركة التنمية المحلية- فاس باركينغ””، داعيا وزارة الداخلية إلى “فتح تحقيق في الموضوع وإعادة الأمور إلى نصابها”.

جدير بالذكر أن عدد من المغاربة أطلقوا حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي موسومة بـ”ضد مول الجيلي”، وذلك بغرض فضح الخروقات التي تشوب مجال استخلاص المقابل المادي عند ركن سيارات المواطنين في أماكن عمومية لا تخضع لتدبير الشركات المفوض لها تسيير مرابد السيارات في المدن.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين