محلل سياسي: تصريح الرميد يتفق مع آراء اليمين الإسباني ضد المغرب

كما اعتاد في مناسبات عدة، حشر المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، نفسه مجدداً في زاوية النقد، لتنهال عليه التعاليق التي تشجب تصريحاته من كل صوبٍ وحدب، وذلك في أعقاب إطلاقه لتحذير في وجه إسبانيا، ردا منه على الأحداث المواكبة لاقتحام آلاف المغاربة لمدينة سبتة المحتلة، بقوله :” يحق للمغرب أن يطلق رجليه !”

واعتبر نشطاء وحقوقيون، أن تعليق الرميد عل هذه الأحداث، يورطه كمسؤول عن حقوق الإنسان، وذلك بربطه المآسي الانسانية التي تعيشها الطفولة بالمغرب، بالضغوط الدبلوماسية والسياسية التي تمارسها الرباط في حق مدريد، وأن تدبير الصراعات الدولية والبحث الحثيث للدول عن مواطئ قدم لها في المشهد الدولي، لا تتحقق على حساب حقوق الإنسان في أي حال من الأحوال، قبل أن يصفوا خرجته الجديدة بأنها “سقطة سياسية واخلاقية وحقوقية، ورد فعل غير محسوب العواقب، أثمر عن إهانة للمغاربة وللمغرب وللكرامة الإنسانية”.

من جهته، وفي تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، لفت ادريس الكنبوري، الباحث والمحلل السياسي المغربي، إلى” أن تصريحات الرميد، قد سارت في نسق واحدٍ مع ما يُروّج له اليمين الإسباني منذ بداية هذه الأحداث المؤسفة، ليُصبح الأمر، كما لو أن مسؤولا مغربيا رفيع المستوى يتبنى قضايا أحزاب من دولة أخرى تكيد للمغرب”، مؤكداً على كلامه بعبارة “مدّ الرجلين التي ذكرها المصطفى الرميد، وهي لا تختلف كثيرا عما أفصح عنه اليمين الإسباني، الذي اعتبر أن المغرب تعمّد عن قصدٍ إغراق مدينة سبتة المحتلة بلاجئيه، رداً على استقبال الحكومة الإسبانية لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي شهر أبريل الماضي”.

واعتبر الكنبوري كلام الرميد بكونه ” تصريحاً غير دبلوماسي بتاتاً”، ومشدداً على “أن السياسات الخارجية التي تُعنى بقضايا كبيرة من هذا الحجم هي من اختصاص الملك”، و”أن وزير حقوق الإنسان قد اختلطت عليه الأمور أثناء إطلاقه لتصريحاته”، لأنه “لا يميز بعد بين نشر كلام ما كشخص عادي أو كوزير في حكومة”، ما جر عليه الانتقادات، خاصة “وأن جهات في اسبانيا ستحاول جاهدة استغلال هذه التصريحات لتوظفها في خطاباتها ضد المغرب، كما كان الأمر بالنسبة لسفيرة المغرب في اسبانيا كريمة بنيعيش، والتي أوّلت الصحافة الإسبانية تصريحات  لها بخصوص هذه الأحداث لتُعمق الخلاف بين المغرب واسبانيا”.